هدف
- هدف این استاندارد، تعیین اصول ارائه و تهیه صورت های مالی تلفیقی در زمانی است که واحد تجاری، یک یا چند واحد تجاری دیگر را کنترل میکند.
دستیابی به هدف - برای دستیابی به هدف بند ۱، این استاندارد:
الف. واحد تجاری (واحد تجاری اصلی) که بر یک یا چند واحد تجاری دیگر (واحدهای تجاری فرعی) کنترل دارد را ملزم به ارائه صورت های مالی تلفیقی میکند؛
ب. اصل کنترل را تعریف میکند و کنترل را مبنای تلفیق قرار میدهد؛
پ. نحوه به کارگیری اصل کنترل را برای تشخیص کنترل سرمایهگذار بر سرمایهپذیر و در نتیجه الزام تلفیق سرمایهپذیر، مشخص میکند؛
ت. الزامات حسابداری تهیه صورت های مالی تلفیقی را تعیین میکند؛
ث. واحد تجاری سرمایهگذاری را تعریف میکند و مستثنی شدن برخی واحدهای تجاری فرعی واحد تجاری سرمایه گذاری از تلفیق را تعیین مینماید. - این استاندارد، الزامات حسابداری ترکیب های تجاری و تأثیر آنها بر تلفیق، شامل سرقفلی ناشی از ترکیب های تجاری را دربرنمیگیرد (به استاندارد حسابداری ۳۸ ترکیب های تجاری (مصوب ۱۳۹۸) مراجعه شود).
دامنه کاربرد - یک واحد تجاری که واحد تجاری اصلی است باید صورت های مالی تلفیقی ارائه کند. واحد تجاری اصلی، در صورت احراز تمام شرایط زیر، ملزم به ارائه صورت های مالی تلفیقی نیست:
الف. واحد تجاری مزبور، واحد تجاری فرعی تماماً متعلق به واحد تجاری دیگر باشد یا واحد تجاری فرعی باشد که کم تر از ۱۰۰ درصد مالکیت آن متعلق به واحد تجاری دیگر است و سایر مالکان آن، شامل مالکان فاقد حق رأی، از عدم ارائه صورت های مالی تلفیقی توسط واحد تجاری اصلی مطلع شدهاند و با آن مخالفت نمیکنند؛
ب. ابزارهای بدهی یا مالکانه واحد تجاری در بازار در دسترس عموم (بورس اوراق بهادار داخلی یا خارجی یا بازار فرابورس، شامل بازارهای محلی و منطقهای) معامله نمیشود؛
پ. واحد تجاری، برای انتشار هر طبقه از ابزارهای مالی خود در بازار در دسترس عموم، صورت های مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار یا نهاد نظارتی دیگر، ارائه نکرده باشد و در فرایند ارائه آن نیز نباشد؛
ت. واحد تجاری اصلی نهایی یا یکی از واحدهای تجاری اصلی میانی، صورت های مالی قابل استفاده برای عموم را طبق استانداردهای حسابداری تهیه میکند که در صورت های مزبور، واحدهای تجاری فرعی، طبق این استاندارد تلفیق یا به ارزش منصفانه همراه با انعکاس تغییرات ارزش منصفانه در سود یا زیان دوره، اندازهگیری شدهاند. - این استاندارد، برای طرح های مزایای پس از بازنشستگی کارکنان که استاندارد حسابداری ۳۳ مزایای بازنشستگی کارکنان در مورد آنها کاربرد دارد، به کار گرفته نمیشود.
- اگر واحد تجاری اصلی، واحد تجاری سرمایهگذاری باشد، در صورتی نباید صورت های مالی تلفیقی ارائه کند که طبق بند ۳۳ این استاندارد، ملزم باشد تمام واحدهای تجاری فرعی خود را به ارزش منصفانه اندازهگیری کند و تغییرات ارزش منصفانه را در سود یا زیان دوره نشان دهد.
کنترل - سرمایهگذار، صرفنظر از ماهیت ارتباط با یک واحد تجاری (سرمایهپذیر)، باید از طریق ارزیابی وجود کنترل بر سرمایهپذیر، تعیین کند که واحد تجاری اصلی است یا خیر.
- سرمایهگذار زمانی بر سرمایهپذیر کنترل دارد که در معرض بازده متغیر ناشی از ارتباط با سرمایهپذیر قرار گرفته باشد یا نسبت به آن بازده از حق برخوردار باشد و از طریق تسلط بر سرمایهپذیر، توانایی اثرگذاری بر آن بازده را داشته باشد.
- بنابراین، تنها در صورت وجود تمام موارد زیر، سرمایهگذار بر سرمایهپذیر کنترل دارد:
الف. تسلط بر سرمایهپذیر (به بندهای ۱۲ تا ۱۶ مراجعه شود)؛
ب. آسیبپذیری از بازده متغیر ناشی از ارتباط با سرمایهپذیر یا برخورداری از حق نسبت به آن بازده (به بندهای ۱۷ و ۱۸ مراجعه شود)؛
پ. توانایی استفاده از تسلط بر سرمایهپذیر برای تحت تأثیر قرار دادن میزان بازده سرمایهگذار (به بندهای ۱۹ و ۲۰ مراجعه شود). - سرمایهگذار هنگام ارزیابی وجود کنترل بر سرمایهپذیر، باید تمام واقعیت ها و شرایط موجود را مورد توجه قرار دهد. اگر واقعیت ها و شرایط، حاکی از تغییر یک یا چند عنصر از عناصر سهگانه کنترل مندرج در بند ۹ باشد، سرمایهگذار باید وجود کنترل بر سرمایهپذیر را مجدداً ارزیابی کند. (به بندهای ب۸۰ تا ب۸۵ مراجعه شود).
- دو یا چند سرمایهگذار، در صورتی به طور جمعی بر سرمایهپذیر کنترل خواهند داشت که ملزم باشند برای هدایت فعالیت های مربوط، با یکدیگر همکاری کنند. در این موارد، از آنجا که هیچ یک از سرمایهگذاران نمیتوانند بدون همکاری دیگران، فعالیت های مربوط را هدایت کنند، هیچ یک از سرمایهگذاران به تنهایی بر سرمایهپذیر کنترل ندارند. هر سرمایهگذار، منافع خود در سرمایهپذیر را طبق استانداردهای حسابداری مربوط، از جمله استاندارد حسابداری ۴۰ مشارکت ها (مصوب ۱۳۹۸)، استاندارد حسابداری ۲۰ سرمایهگذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکت های خاص (تجدیدنظرشده ۱۳۹۸) یا استاندارد حسابداری ۱۵ حسابداری سرمایهگذاری ها به حساب منظور میکند.
تسلط - سرمایهگذار در صورتی بر سرمایهپذیر تسلط دارد که دارای حق بالفعلی باشد که به او توانایی فعلی برای هدایت فعالیت های مربوط، یعنی فعالیت های دارای اثر قابل ملاحظه بر بازده سرمایهپذیر را بدهد.
- تسلط از حق نشأت میگیرد. برخی مواقع ارزیابی تسلط ساده است، مانند زمانی که تسلط بر سرمایهپذیر به طور مستقیم و تنها از طریق حق رأی ناشی از ابزارهای مالکانه مانند سهام به دست میآید و با در نظر گرفتن حق رأی سهامداری قابل ارزیابی است. در موارد دیگر، برای مثال زمانی که قدرت از یک یا چند توافق قراردادی ناشی میشود، این ارزیابی پیچیدهتر خواهد بود و مستلزم توجه به بیش از یک عامل است.
- یک سرمایهگذار که از توانایی فعلی برای هدایت فعالیت های مربوط برخوردار است، حتی در صورتی که هنوز از حق خود برای هدایت استفاده نکرده باشد، دارای تسلط است. شواهدی که نشان دهد سرمایهگذار فعالیت های مربوط را هدایت کرده است، میتواند در تعیین اینکه او دارای تسلط است یا خیر، کمککند؛ اما این شواهد به خودی خود، برای تعیین اینکه سرمایهگذار بر سرمایهپذیر تسلط دارد یا خیر، کفایت نمیکند.
- چنانچه دو یا چند سرمایهگذار، هر کدام دارای حق بالفعلی باشند که به آنها توانایی یکجانبه برای هدایت فعالیت های مربوط متفاوت را بدهد، آن سرمایهگذاری بر سرمایهپذیر تسلط دارد که از توانایی فعلی برای هدایت فعالیت های دارای بیشترین اثر بر بازده سرمایهپذیر، برخوردار باشد.
- سرمایهگذار، حتی در صورتی که سایر واحدهای تجاری دارای حق بالفعلی باشند که بر اساس آن از توانایی فعلی برای مشارکت در هدایت فعالیت های مربوط برخوردار شوند، برای مثال زمانی که واحد تجاری دیگر از نفوذ قابل ملاحظه برخوردار است، میتواند بر سرمایهپذیر تسلط داشته باشد. با وجود این، سرمایهگذاری که فقط دارای حق حمایتی است بر سرمایهپذیر تسلط ندارد (به بندهای ب۲۶ تا ب۲۸ مراجعه شود) و بنابراین، بر سرمایهپذیر کنترل ندارد.
بازده - چنانچه بازده سرمایهگذار که از ارتباط با سرمایهپذیر ناشی میشود، در نتیجه عملکرد سرمایهپذیر امکان تغییر داشته باشد، سرمایهگذار در معرض بازده متغیر ناشی از ارتباط با سرمایهپذیر قرار میگیرد یا نسبت به آن بازده از حق برخوردار میشود. بازده سرمایهگذار میتواند فقط مثبت، فقط منفی یا هم مثبت و هم منفی باشد.
- اگرچه تنها یک سرمایهگذار میتواند بر سرمایهپذیر کنترل داشته باشد، اما اشخاص متعددی میتوانند در بازده سرمایهپذیر سهیم باشند. برای مثال، دارندگان منافع فاقد حق کنترل میتوانند در سود یا سایر منابع توزیعشده سرمایهپذیر، سهیم باشند.
ارتباط بین تسلط و بازده - سرمایهگذار زمانی بر سرمایهپذیر کنترل دارد که علاوه بر تسلط بر سرمایهپذیر و آسیبپذیری از بازده متغیر ناشی از ارتباط با سرمایهپذیر یا برخورداری از حق نسبت به آن بازده، بتواند با استفاده از تسلط خود، بر بازده ناشی از ارتباط با سرمایهپذیر تأثیر بگذارد.
- بنابراین، سرمایهگذار دارای حق تصمیمگیری، باید تعیین کند که اصیل است یا نماینده. یک سرمایهگذار که طبق بندهای ب۵۸ تا ب۷۲، نماینده محسوب میشود، در صورت اعمال حق تصمیمگیری تفویضشده به آن، بر سرمایهپذیر کنترل ندارد.
الزامات حسابداری - واحد تجاری اصلی باید صورت های مالی تلفیقی را با استفاده از رویههای حسابداری یکنواخت برای معاملات و سایر رویدادهای همسان در شرایط مشابه تهیه کند.
- تلفیق سرمایهپذیر باید از تاریخی که سرمایهگذار کنترل سرمایهپذیر را به دست میآورد، آغاز شود و زمانی که سرمایهگذار کنترل سرمایهپذیر را از دست میدهد، متوقف گردد.
- در بندهای ب۱۰۸ تا ب۱۱۴، رهنمودهایی درباره تهیه صورت های مالی تلفیقی ارائه شده است.
منافع فاقد حق کنترل - واحد تجاری اصلی باید منافع فاقد حق کنترل را در صورت وضعیت مالی تلفیقی، در بخش حقوق مالکانه، جدا از حقوق مالکان واحد تجاری اصلی ارائه کند.
- تغییر در منافع مالکیت واحد تجاری اصلی در واحد تجاری فرعی، که منجر به از دست دادن کنترل واحد تجاری فرعی نمیشود، جزء معاملات مالکانه محسوب میگردد (یعنی معاملات با مالکان در نقش مالک).
- در بندهای ب۱۱۵ تا ب۱۱۶، رهنمودهایی درباره حسابداری منافع فاقد حق کنترل در صورت های مالی تلفیقی ارائه شده است.
از دست دادن کنترل - اگر واحد تجاری اصلی، کنترل واحد تجاری فرعی را از دست بدهد، واحد تجاری اصلی:
الف. دارایی ها و بدهی های واحد تجاری فرعی پیشین را از صورت وضعیت مالی تلفیقی قطع شناخت میکند.
ب. هرگونه سرمایهگذاری باقی مانده در واحد تجاری فرعی پیشین را به ارزش منصفانه در زمان از دست دادن کنترل، شناسایی میکند و حسابداری بعدی سرمایهگذاری و هرگونه مبالغ پرداختنی به واحد تجاری فرعی پیشین یا دریافتنی از آن را طبق استانداردهای حسابداری مربوط انجام میدهد. ارزش منصفانه مزبور، باید به عنوان ارزش منصفانه در زمان شناخت اولیه دارایی مالی در نظر گرفته شود یا در صورت تبدیل به سرمایهگذاری در واحد تجاری وابسته یا مشارکت خاص، به عنوان بهای تمامشده در زمان شناخت اولیه آن، در نظر گرفته شود.
پ. سود یا زیان مرتبط با از دست دادن کنترل را که قابل انتساب به منافع دارای حق کنترل پیشین است، شناسایی میکند. - در بندهای ب۱۱۷ تا ب۱۱۹، رهنمودهای حسابداری از دست دادن کنترل ارائه شده است.
تشخیص واحد تجاری سرمایهگذاری - واحد تجاری اصلی باید مشخص کند که آیا یک واحد تجاری سرمایه گذاری است یا خیر. واحد تجاری سرمایهگذاری، واحد تجاری است که:
الف. به منظور ارائه خدمات مدیریت سرمایهگذاری به یک یا چند سرمایهگذار، وجوهی را از آنها دریافت میکند؛
ب. در برابر سرمایهگذار (سرمایهگذاران) متعهد میشود که هدف فعالیت های تجاری آن، سرمایهگذاری وجوه مزبور تنها برای کسب بازده از محل افزایش ارزش سرمایهگذاری، درآمد سرمایهگذاری یا هر دو باشد؛
پ. اساساً عملکرد تمام سرمایهگذاری های خود را بر مبنای ارزش منصفانه، اندازهگیری و ارزیابی میکند.
در بندهای ب۸۶ تا ب۹۷، رهنمودهای به کارگیری مربوط ارائه شده است. - در ارزیابی اینکه واحد تجاری، تعریف مندرج در بند ۲۹ را احراز میکند یا خیر، واحد تجاری باید بررسی کند که آیا از ویژگی های معمول واحد تجاری سرمایهگذاری به شرح زیر برخوردار است یا خیر:
الف. دارای بیش از یک سرمایهگذاری است (به بندهای ب۹۹ تا ب۱۰۰ مراجعه شود)؛
ب. دارای بیش از یک سرمایهگذار است (به بندهای ب۱۰۱ تا ب۱۰۳ مراجعه شود)؛
پ. سرمایهگذارانی دارد که از اشخاص وابسته واحد تجاری نیستند (به بندهای ب۱۰۴ تا ب۱۰۵ مراجعه شود)؛
ت. منافع مالکیت در قالب حقوق مالکانه یا منافع مشابه دارد (به بندهای ب۱۰۶ تا ب۱۰۷ مراجعه شود).
فقدان هر یک از این ویژگی های معمول، لزوماً موجب نمیشود که واحد تجاری شرایط طبقهبندی به عنوان واحد تجاری سرمایهگذاری را احراز نکند. یک واحد تجاری سرمایهگذاری که تمام این ویژگی های معمول را نداشته باشد، باید طبق استاندارد حسابداری ۴۱ افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر (مصوب ۱۳۹۸)، افشای بیشتری انجام دهد. - اگر واقعیت ها و شرایط نشان دهد که در یک یا چند عنصر از عناصر سهگانه تشکیلدهنده تعریف واحد تجاری سرمایهگذاری طبق بند ۲۹، یا ویژگی های معمول واحد تجاری سرمایهگذاری طبق بند ۳۰، تغییراتی ایجاد شده است، واحد تجاری اصلی باید دوباره ارزیابی کند که آیا یک واحد تجاری سرمایهگذاری است یا خیر.
- واحد تجاری اصلی در صورتی که شرایط واحد تجاری سرمایهگذاری را از دست بدهد یا در صورتی که به واحد تجاری سرمایهگذاری تبدیل شود، باید تغییر در وضعیت خود را از تاریخ وقوع تغییر وضعیت، با تسری به آینده به حساب منظور کند (به بندهای ب۱۲۰ تا ب۱۲۱ مراجعه شود).
واحدهای تجاری سرمایهگذاری: استثنای تلفیق - به استثنای مورد مندرج در بند ۳۴، زمانی که واحد تجاری سرمایهگذاری، کنترل واحد تجاری دیگری را به دست میآورد، نباید واحدهای تجاری فرعی خود را تلفیق کند یا استاندارد حسابداری ۳۸ (مصوب ۱۳۹۸) را به کار گیرد؛ بلکه واحد تجاری سرمایهگذاری، باید سرمایهگذاری در واحد تجاری فرعی را به ارزش منصفانه اندازهگیری کند و تغییرات آن را در سود یا زیان دوره نشان دهد.
- با وجود الزام بند ۳۳، زمانی که واحد تجاری سرمایهگذاری دارای واحد تجاری فرعی باشد که یک واحد تجاری سرمایهگذاری نیست و هدف و فعالیت های اصلی آن ارائه خدمات مرتبط با فعالیت های سرمایهگذاری واحد تجاری سرمایهگذاری است (به بندهای ب۸۸ تا ب۹۰ مراجعه شود)، واحد تجاری سرمایهگذاری باید واحد تجاری فرعی مزبور را طبق بندهای ۲۱ تا ۲۸ این استاندارد، در تلفیق منظور کند و الزامات استاندارد حسابداری ۳۸ (مصوب ۱۳۹۸) در رابطه با تحصیل اینگونه واحدهای تجاری فرعی را به کار گیرد.
- واحد تجاری اصلی یک واحد تجاری سرمایهگذاری، باید تمام واحدهای تجاری تحت کنترل خود، شامل واحدهای تجاری تحت کنترل از طریق واحد تجاری سرمایهگذاری فرعی را در تلفیق منظور کند، مگر آنکه واحد تجاری اصلی، خود یک واحد تجاری سرمایهگذاری باشد.
کنارگذاری استاندارد حسابداری ۱۸ (۱۳۸۴) - این استاندارد، همزمان با استاندارد حسابداری ۱۸ صورت های مالی جداگانه (تجدیدنظرشده ۱۳۹۸) منتشر شده است. این دو استاندارد، همراه با یکدیگر جایگزین استاندارد حسابداری ۱۸ صورت های مالی تلفیقی و حسابداری سرمایهگذاری در واحدهای تجاری فرعی (تجدیدنظرشده ۱۳۸۴) میشوند.
تاریخ اجرا
۳۷ . الزامات این استاندارد در مورد کلیه صورت های مالی که دوره مالی آنها از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۰ و بعد از آن شروع می شود، لازمالاجراست.
مطابقت با استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی - با اجرای الزامات این استاندارد، مفاد استاندارد بین المللی گزارشگری مالی ۱۰ صورت های مالی تلفیقی (ویرایش ۲۰۱۸) نیز رعایت می شود.
پیوست الف
اصطلاحات تعریفشده
این پیوست، بخش جدانشدنی این استاندارد حسابداری است.
صورت های مالی تلفیقی صورت های مالی گروه است که در آن دارایی ها، بدهی ها، حقوق مالکانه، درآمدها، هزینهها و جریان های نقدی واحد تجاری اصلی و واحدهای تجاری فرعی آن بهگونهای ارائه میشود که گویی متعلق به شخصیت اقتصادی واحدی است.
کنترل سرمایهپذیر سرمایهگذار زمانی بر سرمایهپذیر کنترل دارد که در معرض بازده متغیر ناشی از ارتباط با سرمایهپذیر قرار گرفته باشد یا نسبت به آن بازده از حق برخوردار باشد و از طریق تسلط بر سرمایهپذیر، توانایی اثرگذاری بر آن بازده را داشته باشد.
تصمیمگیرنده واحد تجاری دارای حق تصمیمگیری که یا اصیل است یا نماینده سایر گروه ها.
گروه واحد تجاری اصلی و واحدهای تجاری فرعی آن.
واحد تجاری سرمایهگذاری واحد تجاری که:
الف. به منظور ارائه خدمات مدیریت سرمایهگذاری به یک یا چند سرمایهگذار، وجوهی را از آنها دریافت میکند؛
ب. در برابر سرمایهگذار (سرمایهگذاران) متعهد میشود که هدف فعالیت های تجاری آن، سرمایهگذاری وجوه مزبور تنها برای کسب بازده از محل افزایش ارزش سرمایهگذاری، درآمد سرمایهگذاری یا هر دو باشد؛
پ. اساساً عملکرد تمام سرمایهگذاری های خود را بر مبنای ارزش منصفانه، اندازهگیری و ارزیابی میکند.
منافع فاقد حق کنترل حقوق مالکانه در واحد تجاری فرعی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، قابل انتساب به واحد تجاری اصلی نیست.
واحد تجاری اصلی واحد تجاری که یک یا چند واحد تجاری را کنترل میکند.
تسلط حق بالفعلی که توانایی فعلی برای هدایت فعالیت های مربوط را میدهد.
حق حمایتی حقی که برای حمایت از منافع شخص دارنده آن حق، بدون ایجاد تسلط شخص یادشده بر واحد تجاری که این حق مرتبط با آن است، برقرار میشود.
فعالیت های مربوط در این استاندارد، فعالیتهای مربوط، فعالیت های سرمایهپذیر است که اثر قابل ملاحظهای بر بازده سرمایهپذیر دارد.
حق برکناری حق عزل تصمیمگیرنده از اختیار تصمیمگیری خود.
واحد تجاری فرعی واحد تجاری که توسط واحد تجاری دیگر کنترل میشود.
اصطلاحات زیر در استاندارد حسابداری ۴۰ (مصوب ۱۳۹۸)، استاندارد حسابداری ۴۱ (مصوب ۱۳۹۸)، استاندارد حسابداری ۲۰ (تجدیدنظرشده ۱۳۹۸) یا استاندارد حسابداری ۱۲ افشای اطلاعات اشخاص وابسته تعریف شده است و در این استاندارد با معانی مشخصشده در استانداردهای مزبور، به کار گرفته میشود:
واحد تجاری وابسته
منافع در واحد تجاری دیگر
مشارکت خاص
مدیران اصلی
شخص وابسته
نفوذ قابل ملاحظه
پیوست ب
رهنمود به کارگیری
این پیوست، بخش جدانشدنی این استاندارد حسابداری است. در این پیوست کاربرد بندهای ۱ تا ۳۵ تشریح میشود و همانند سایر بخش های این استاندارد، لازمالاجرا است.
ب۱. در مثال های این پیوست، وضعیت های فرضی توصیف میشود. اگرچه برخی جنبههای مثال های ذکرشده ممکن است در الگوهای واقعی وجود داشته باشد، اما در زمان به کارگیری استاندارد حسابداری ۳۹ (مصوب ۱۳۹۸)، ارزیابی تمام واقعیت ها و شرایط یک الگوی واقعی خاص، ضرورت دارد.
ارزیابی کنترل
ب۲. برای تعیین اینکه سرمایهگذار بر سرمایهپذیر کنترل دارد یا خیر، سرمایهگذار باید ارزیابی کند که آیا از تمام موارد زیر برخوردار است یا خیر:
الف. تسلط بر سرمایهپذیر؛
ب. آسیبپذیری از بازده متغیر ناشی از ارتباط با سرمایهپذیر یا برخورداری از حق نسبت به آن بازده؛
پ. توانایی استفاده از تسلط بر سرمایهپذیر برای تحت تأثیر قرار دادن میزان بازده سرمایهگذار.
ب۳. برای تعیین اینکه سرمایهگذار بر سرمایهپذیر کنترل دارد یا خیر، توجه به عوامل زیر میتواند کمککننده باشد:
الف. هدف و سازماندهی سرمایهپذیر (به بندهای ب۵ تا ب۸ مراجعه شود)؛
ب. فعالیت های مربوط و نحوه تصمیمگیری در خصوص آنها (به بندهای ب۱۱ تا ب۱۳ مراجعه شود)؛
پ. اینکه حقوق سرمایهگذار به او توانایی فعلی برای هدایت فعالیتهای مربوط را می دهد یا خیر (به بندهای ب۱۴ تا ب۵۴ مراجعه شود)؛
ت. اینکه سرمایهگذار در معرض بازده متغیر ناشی از ارتباط با سرمایهپذیر قرار میگیرد یا نسبت به آن بازده از حق برخوردار است یا خیر (به بندهای ب۵۵ تا ب۵۷ مراجعه شود)؛
ث. اینکه سرمایهگذار توانایی استفاده از تسلط بر سرمایهپذیر را برای تحت تأثیر قرار دادن میزان بازده خود دارد یا خیر (به بندهای ب۵۸ تا ب۷۲ مراجعه شود).
ب۴. سرمایهگذار، هنگام ارزیابی کنترل بر سرمایهپذیر، باید ماهیت رابطه خود با اشخاص دیگر را مدنظر قرار دهد (به بندهای ب۷۳ تا ب۷۵ مراجعه شود).
هدف و سازماندهی سرمایهپذیر
ب۵. سرمایهگذار هنگام ارزیابی کنترل بر سرمایهپذیر، باید هدف و سازماندهی سرمایهپذیر را به منظور تشخیص فعالیت های مربوط، نحوه تصمیمگیری در خصوص فعالیت های مربوط، شخصی که توانایی فعلی برای هدایت فعالیت های مربوط را دارد و شخص دریافتکننده بازده حاصل از این فعالیت ها، مورد بررسی قرار دهد.
ب۶. هنگام بررسی هدف و سازماندهی سرمایهپذیر، ممکن است مشخص شود که سرمایهپذیر از طریق ابزارهای مالکانه، مانند سهام عادی سرمایهپذیر که به دارنده حق رأی متناسب با سهام میدهد کنترل میشود. در این مورد، در نبود هرگونه توافق دیگری که تصمیمگیری را تغییر میدهد، در ارزیابی کنترل تأکید بر شخصی است که توانایی اعمال حق رأی به میزان کافی برای تعیین سیاست های عملیاتی و مالی سرمایهپذیر را دارد (به بندهای ب۳۴ تا ب۵۰ مراجعه شود). در سادهترین حالت، سرمایهگذاری که اکثریت حق رأی را در اختیار دارد، در نبود سایر عوامل، بر سرمایهپذیر کنترل دارد.
ب۷. در موارد پیچیدهتر، برای تعیین اینکه سرمایهگذار بر سرمایهپذیر کنترل دارد یا خیر، بررسی برخی یا تمام عوامل دیگر مندرج در بند ب۳، ممکن است ضرورت یابد.
ب۸. سازماندهی سرمایهپذیر ممکن است بهگونهای باشد که حق رأی، عامل تعیینکننده در تشخیص کنترلکننده سرمایهپذیر نباشد؛ مانند زمانی که حق رأی صرفاً با وظایف اداری مرتبط است و فعالیت های مربوط از طریق توافق های قراردادی هدایت میشود. در این موارد، بررسی هدف و سازماندهی سرمایهپذیر توسط سرمایهگذار، باید شامل بررسی ریسک هایی که مقرر شده است سرمایهپذیر در معرض آنها قرار بگیرد، ریسک هایی که مقرر شده است سرمایهپذیر به دیگر اشخاص در ارتباط با سرمایهپذیر انتقال دهد و اینکه سرمایهگذار در معرض تمام یا برخی از این ریسک ها قرار میگیرد یا خیر نیز باشد. بررسی ریسک ها نه تنها شامل جنبههای نامطلوب، بلکه شامل جنبههای بالقوه مطلوب نیز میشود.
تسلط
ب۹. سرمایهگذار برای داشتن تسلط بر سرمایهپذیر، باید دارای حق بالفعلی باشد که به او توانایی فعلی برای هدایت فعالیت های مربوط را بدهد. برای ارزیابی تسلط، فقط حق ماهوی و حق غیرحمایتی باید مورد توجه قرار گیرد (به بندهای ب۲۲ تا ب۲۸ مراجعه شود).
ب۱۰. تعیین اینکه سرمایهگذار تسلط دارد یا خیر، به فعالیت های مربوط، نحوه تصمیمگیری درباره فعالیت های مربوط و حقوق سرمایهگذار و دیگر اشخاص در ارتباط با سرمایهپذیر، بستگی دارد.
فعالیت های مربوط و هدایت فعالیت های مربوط
ب۱۱. در بسیاری از واحدهای سرمایهپذیر، دامنهای از فعالیت های عملیاتی و تأمین مالی، اثر قابل ملاحظهای بر بازده آنها دارد. نمونه فعالیت هایی که با توجه به شرایط، میتوان آنها را به عنوان فعالیت های مربوط در نظر گرفت شامل موارد زیر میباشد، اما محدود به این موارد نیست:
الف. فروش و خرید کالا یا خدمات؛
ب. مدیریت دارایی های مالی در طول عمر آنها (از جمله در زمان نکول آنها)؛
پ. انتخاب، تحصیل یا واگذاری دارایی ها؛
ت. تحقیق و توسعه محصولات یا فرایندهای جدید؛
ث. تعیین ساختار تأمین منابع مالی یا نحوه دستیابی به منابع مالی.
ب۱۲. نمونههایی از تصمیمات درباره فعالیت های مربوط، شامل موارد زیر است، اما محدود به این موارد نیست:
الف. اتخاذ تصمیمات عملیاتی و سرمایهای سرمایهپذیر، از جمله بودجهها؛
ب. انتصاب و جبران خدمات مدیران اصلی یا ارائهدهندگان خدمات و خاتمه دادن به اشتغال یا خدمات آنها.
ب۱۳. در برخی موارد، فعالیت های قبل و بعد از ایجاد مجموعه خاصی از شرایط یا وقوع رویدادی خاص، ممکن است فعالیت های مربوط باشند. زمانی که دو یا چند سرمایهگذار از توانایی فعلی برای هدایت فعالیت های مربوط برخوردار باشند و این فعالیت ها در زمانهای مختلف واقع شوند، سرمایهگذاران باید تعیین کنند که کدام سرمایهگذار، مطابق با رویه حق تصمیمگیری هم زمان، از توانایی هدایت فعالیت های دارای بیشترین اثر بر آن بازده برخوردار است (به بند ۱۵ مراجعه شود). اگر واقعیت ها یا شرایط مربوط تغییر کند، سرمایهگذاران باید با گذشت زمان، مجدداً این ارزیابی را بررسی کنند.
مثال های کاربردی
مثال ۱
دو سرمایهگذار، به منظور طراحی و عرضه یک محصول پزشکی، یک واحد سرمایهپذیر تأسیس میکنند. یکی از سرمایهگذاران، مسئولیت طراحی و کسب مجوز قانونی محصول پزشکی را به عهده دارد این مسئولیت به منزله توانایی یکجانبه برای اتخاذ تمام تصمیمات مربوط به طراحی محصول و کسب مجوز قانونی است. پس از آنکه محصول پزشکی به تصویب مرجع قانونی رسید، سرمایهگذار دیگر آن را تولید و به بازار عرضه خواهد کرد این سرمایهگذار، توانایی یکجانبه برای اتخاذ تمام تصمیمات مربوط به تولید و بازاریابی محصول را دارد. اگر تمام فعالیت ها شامل فعالیت های طراحی و کسب مجوز قانونی و نیز فعالیت های تولید و بازاریابی محصول پزشکی فعالیت های مربوط باشند، ضروری است که هر سرمایهگذار تعیین کند آیا توانایی هدایت فعالیت های دارای بیشترین اثر بر بازده سرمایهپذیر را دارد یا خیر. به این ترتیب، هر سرمایهگذار باید بررسی کند که کدام یک از فعالیت های طراحی و کسب مجوز قانونی یا فعالیت های تولید و بازاریابی محصول پزشکی، فعالیتی است که بیشترین اثر را بر بازده سرمایهپذیر دارد و اینکه آن سرمایهگذار، توانایی هدایت فعالیت مزبور را دارد یا خیر. برای تعیین اینکه کدام سرمایهگذار دارای تسلط است، سرمایهگذاران موارد زیر را مورد توجه قرار میدهند:
الف. هدف و سازماندهی سرمایهپذیر؛
ب. عواملی که حاشیه سود، درآمد و ارزش سرمایهپذیر و نیز ارزش محصول پزشکی را تعیین میکنند؛
پ. تأثیر اختیار تصمیمگیری هر سرمایهگذار در ارتباط با عوامل مندرج در قسمت (ب) بر بازده سرمایهپذیر؛
ت. آسیبپذیری سرمایهگذاران از نوسان بازده.
در این مثال خاص، سرمایهگذاران موارد زیر را نیز مورد توجه قرار میدهند:
ث. عدم اطمینان در خصوص کسب مجوز قانونی و اقدام لازم برای آن (با توجه به سوابق مربوط به موفقیت سرمایهگذار در طراحی و کسب مجوز قانونی محصول پزشکی)؛
ج. پس از موفقیت در مرحله طراحی، کدام سرمایهگذار محصول پزشکی را کنترل میکند.
مثال ۲
یک واحد سرمایهگذاری (سرمایهپذیر)، ایجاد و از طریق ابزار بدهی نگهداریشده توسط یکی از سرمایهگذاران (سرمایهگذار در ابزار بدهی) و ابزارهای مالکانه نگهداریشده توسط تعدادی سرمایهگذار دیگر، تأمین مالی شده است. بخش حقوق مالکانه برای جذب نخستین زیان ها و دریافت هرگونه بازده باقی مانده از سرمایهپذیر، سازماندهی شده است. یکی از سرمایهگذاران که ۳۰ درصد حقوق مالکانه را در اختیار دارد، مدیر دارایی ها نیز میباشد. سرمایهپذیر، منابع خود را برای خرید پرتفویی از دارایی های مالی مورد استفاده قرار میدهد و در معرض ریسک اعتباری ناشی از نکول احتمالی پرداخت های اصل و سود دارایی ها قرار میگیرد. به دلیل ماهیت این دارایی ها و نیز به این دلیل که بخش حقوق مالکانه برای جذب نخستین زیان های سرمایهپذیر سازماندهی شده است، این معامله برای سرمایهگذاری که در ابزار بدهی سرمایهگذاری کرده است، به عنوان سرمایهگذاری با حداقل میزان ریسک اعتباری مربوط به نکول احتمالی دارایی های پرتفوی محسوب میشود. بازده سرمایهپذیر، بطور قابل ملاحظهای تحت تأثیر مدیریت پرتفوی دارایی های سرمایهپذیر قرار دارد که شامل تصمیمات مربوط به انتخاب، تحصیل و واگذاری دارایی ها در چارچوب رهنمودهای پرتفوی و مدیریت نکول دارایی های پرتفوی میباشد.
تمام این فعالیت ها تا زمانی که نکول، به نسبت مشخصی از ارزش پرتفوی برسد (یعنی زمانی که ارزش پرتفوی به گونهای شود که بخش حقوق مالکانه سرمایهپذیر به اتمام برسد)، توسط مدیر دارایی، مدیریت می شود. پس از آن، شخص ثالث امینی دارایی ها را طبق دستورالعمل های سرمایهگذار در ابزار بدهی، مدیریت میکند. مدیریت پرتفوی دارایی های سرمایهپذیر، فعالیت مربوط سرمایهپذیر محسوب می شود. تا زمانی که دارایی های نکولشده به نسبت مشخصی از ارزش پرتفوی نرسیده باشد، مدیر دارایی توانایی هدایت فعالیت های مربوط را دارد و زمانی که ارزش دارایی های نکولشده از نسبت تعیینشده بیشتر شود، سرمایهگذار در ابزار بدهی توانایی هدایت فعالیت های مربوط را خواهد داشت. مدیر دارایی و سرمایهگذار در بدهی، هر یک باید تعیین کنند که آیا میتوانند فعالیت های دارای بیشترین اثر بر بازده سرمایهپذیر را هدایت کنند یا خیر. برای این منظور، هدف و سازماندهی سرمایهپذیر و نیز آسیبپذیری هر یک از اشخاص از نوسان بازده مورد توجه قرار میگیرد.
حقی که موجب تسلط سرمایهگذار بر سرمایهپذیر میشود
ب۱۴. تسلط از حق نشأت می گیرد. سرمایهگذار برای تسلط بر سرمایهپذیر باید دارای حق بالفعلی باشد که به او توانایی فعلی برای هدایت فعالیت های مربوط را بدهد. حقی که موجب تسلط سرمایهگذار میشود، ممکن است در مورد سرمایهپذیرهای مختلف، متفاوت باشد.
ب۱۵. نمونه حقوقی که به تنهایی یا به صورت ترکیبی، میتوانند موجب تسلط سرمایهگذار شوند، شامل موارد زیر است، اما محدود به این موارد نمیشود:
الف. حق در قالب حق رأی (یا حق رأی بالقوه) در سرمایهپذیر (به بندهای ب۳۴ تا ب۵۰ مراجعه شود)؛
ب. حق انتصاب، جابهجایی یا برکناری مدیران اصلی سرمایهپذیر که توانایی هدایت فعالیت های مربوط را دارند؛
پ. حق تعیین یا برکناری واحد تجاری دیگری که فعالیت های مربوط را هدایت میکند؛
ت. حق هدایت سرمایهپذیر برای ورود به معاملات یا حق وتوی تغییر در معاملات، به نفع سرمایهگذار؛
ث. سایر حقوق (مانند حق تصمیمگیری مندرج در قرارداد مدیریتی) که به دارنده آن، توانایی هدایت فعالیت های مربوط را میدهد.
ب۱۶. معمولاً زمانی که دامنه فعالیت های عملیاتی و تأمین مالی سرمایهپذیر، تأثیر قابل ملاحظهای بر بازده سرمایهپذیر داشته باشد و زمانی که تصمیمگیری های ماهوی در ارتباط با این فعالیت ها بطور مستمر ضرورت می یابد، حق رأی یا حقوق مشابه، به تنهایی یا در ترکیب با سایر توافق ها، موجب تسلط سرمایهگذار میشود.
ب۱۷. زمانی که حق رأی تأثیر قابل ملاحظهای بر بازده سرمایهپذیر نداشته باشد، مانند زمانی که حق رأی صرفاً با وظایف اداری مرتبط است و توافق های قراردادی تعیینکننده نحوه هدایت فعالیت های مربوط میباشد، سرمایهگذار باید این توافق های قراردادی را ارزیابی کند تا مشخص شود که آیا از حق کافی برای تسلط بر سرمایهپذیر برخوردار است یا خیر. سرمایهگذار برای تعیین اینکه از حق کافی برای تسلط بر سرمایهپذیر برخوردار است یا خیر، باید هدف و سازماندهی سرمایهپذیر (به بندهای ب۵ تا ب۸ مراجعه شود) و الزامات بندهای ب۵۱ تا ب۵۴ را همراه با بندهای ب۱۸ تا ب۲۰ مورد توجه قرار دهد.
ب۱۸. در برخی شرایط، ممکن است تعیین اینکه حق سرمایهگذار برای تسلط بر سرمایهپذیر کافی است، دشوار باشد. در این موارد، سرمایهگذار باید برای ارزیابی تسلط، شواهدی را مورد ملاحظه قرار دهد که نشان میدهد آیا توانایی عملی برای هدایت یکجانبه فعالیت های مربوط را دارد یا خیر. هرگاه ملاحظات زیر همراه با حقوق و نشانههای مندرج در بندهای ب۱۹ و ب۲۰ مورد بررسی قرار گیرد، ممکن است شواهدی فراهم شود که نشان میدهد حق سرمایهگذار برای تسلط بر سرمایهپذیر کافی است، اما این ملاحظات، محدود به موارد زیر نیست:
الف. سرمایهگذار، بدون داشتن حق قراردادی، میتواند مدیران اصلی سرمایهپذیر را که توانایی هدایت فعالیت های مربوط را دارند، منصوب یا تأیید کند.
ب. سرمایهگذار، بدون داشتن حق قراردادی، میتواند سرمایهپذیر را برای ورود به معاملات بااهمیت یا وتوی هرگونه تغییر در این معاملات، به نفع سرمایهگذار هدایت کند.
پ. سرمایهگذار میتواند بر فرایند نامزدی جهت انتخاب اعضای ارکان ادارهکننده یا به دست آوردن نمایندگی از سایر دارندگان حق رأی، غلبه داشته باشد.
ت. مدیران اصلی سرمایهپذیر، از اشخاص وابسته سرمایهگذار هستند (برای مثال، مدیرعامل سرمایهپذیر و رئیس هیئتمدیره سرمایهگذار، یک شخص باشد).
ث. اکثریت اعضای ارکان ادارهکننده سرمایهپذیر، از اشخاص وابسته سرمایهگذار باشند.
ب۱۹. برخی مواقع، نشانههایی از ارتباط خاص سرمایهگذار با سرمایهپذیر وجود دارد که حاکی از آن است که سرمایهگذار، حقی فراتر از حق منفعل در سرمایهپذیر دارد. وجود هر یک از نشانهها یا ترکیب خاصی از نشانهها، لزوماً به این معنا نیست که معیار تسلط، احراز شده است. با وجود این، داشتن حقی فراتر از حق منفعل در سرمایهپذیر، ممکن است نشاندهنده آن باشد که سرمایهگذار دارای حقوق مرتبط دیگری است که برای تسلط کافی است یا ممکن است شواهدی از وجود تسلط بر سرمایهپذیر فراهم کند. برای مثال، در موارد زیر شواهدی وجود دارد که نشان میدهد سرمایهگذار، از حقی فراتر از حق منفعل در سرمایهپذیر برخوردار است و در ترکیب با سایر حقوق، میتواند نشاندهنده تسلط باشد:
الف. مدیران اصلی سرمایهپذیر که توانایی هدایت فعالیت های مربوط را دارند، جزء کارکنان فعلی یا قبلی سرمایهگذار میباشند.
ب. عملیات سرمایهپذیر به سرمایهگذار وابسته است. مانند شرایط زیر:
- سرمایهپذیر برای تأمین مالی بخش قابل ملاحظهای از عملیات خود، به سرمایهگذار وابسته است.
- سرمایهگذار بخش قابل ملاحظهای از تعهدات سرمایهپذیر را تضمین میکند.
- سرمایهپذیر برای تأمین خدمات، فناوری، مواد اولیه یا ملزومات ضروری، به سرمایهگذار وابسته است.
- سرمایهگذار دارایی هایی مانند مجوزها یا علائم تجاری که برای عملیات سرمایهپذیر ضروری است را تحت کنترل دارد.
- سرمایهپذیر برای تأمین مدیران اصلی به سرمایهگذار وابسته است؛ مانند زمانی که کارکنان سرمایهگذار از دانش تخصصی در عملیات سرمایهپذیر برخوردار هستند.
پ. بخش قابل ملاحظهای از فعالیت های سرمایهپذیر، با مشارکت سرمایهگذار یا از طرف سرمایهگذار انجام میشود.
ت. آسیبپذیری سرمایهگذار از بازده ناشی از ارتباط با سرمایهپذیر یا برخورداری از حق نسبت به آن بازده، به مراتب بیشتر از حق رأی یا سایر حقوق مشابه سرمایهگذار است. برای مثال، تحت شرایطی ممکن است سرمایهگذار حق دریافت بیش از نیمی از بازده سرمایهپذیر را داشته باشد یا در معرض این بازده قرار گیرد، اما حق رأی او در سرمایهپذیر، کم تر از نصف باشد.
ب۲۰. هرچه سرمایهگذار بیشتر در معرض نوسان بازده ناشی از ارتباط با سرمایهپذیر قرار گیرد یا از حق بیشتری نسبت به آن بازده برخوردار باشد، برای به دست آوردن حق کافی به منظور داشتن تسلط، از انگیزه بیشتری برخوردار خواهد بود. بنابراین، آسیبپذیری زیاد از نوسان بازده میتواند نشانهای از تسلط سرمایهگذار باشد. با وجود این، میزان آسیبپذیری سرمایهگذار از نوسان بازده، به خودی خود، نشانه تسلط سرمایهگذار بر سرمایهپذیر نیست.
ب۲۱. هرگاه عوامل معین در بند ب۱۸ و نشانههای مندرج در بندهای ب۱۹ و ب۲۰، همراه با حقوق سرمایهگذار مورد بررسی قرار گیرد، وزن بیشتر باید به نشانههای تسلط، مندرج در بند ب۱۸، اختصاص یابد.
حق ماهوی
ب۲۲. سرمایهگذار، در ارزیابی اینکه تسلط دارد یا خیر، تنها حق ماهوی مرتبط با سرمایهپذیر (که در اختیار سرمایهگذار یا اشخاص دیگر است) را در نظر میگیرد. برای آنکه حق، ماهوی باشد، دارنده آن باید در عمل، توانایی اعمال آن حق را داشته باشد.
ب۲۳. تعیین ماهوی بودن حق، مستلزم قضاوتی است که تمام واقعیت ها و شرایط را در نظر گرفته باشد. عوامل قابل بررسی برای تعیین ماهوی بودن حق، شامل موارد زیر است، اما محدود به این موارد نمیشود:
الف. آیا موانعی (اقتصادی یا غیراقتصادی) که دارنده (یا دارندگان) را از اعمال حق باز می دارد، وجود دارد یا خیر. نمونههایی از چنین موانعی شامل موارد زیر است، اما به این موارد محدود نمی شود: - جریمهها و مشوق های مالی که دارنده را از اعمال حق خود منع (یا منصرف) میکند.
- قیمت اعمال یا تبدیل که با ایجاد موانع مالی، دارنده را از اعمال حق خود منع (یا منصرف) می کند.
- شرایطی که اعمال حق را غیرمحتمل میکند. برای مثال، شرایطی که محدودیت زمانی شدیدی برای اعمال حق ایجاد می کند.
- نبود ساز و کار صریح و معقول در اساسنامه سرمایهپذیر یا قوانین یا مقرراتی که به دارنده امکان دهد حق خود را اعمال کند.
- ناتوانی دارنده حق برای کسب اطلاعات ضروری به منظور اعمال حق خود.
- موانع یا انگیزههای عملیاتی که دارنده را از اعمال حق خود منع (یا منصرف) می کند (برای مثال، نبود مدیران دیگری که تمایل یا توانمندی در ارائه خدمات تخصصی داشته باشند یا خدمات را ارائه کنند و سایر مسئولیت های در اختیار مدیر فعلی را تقبل نمایند).
- الزامات قانونی یا مقرراتی که مانع اعمال حق توسط دارنده آن میشود (برای مثال، زمانی که سرمایهگذار خارجی از اعمال حق خود منع شده باشد).
ب. هنگامی که اعمال حق، مستلزم موافقت بیش از یک شخص، یا هنگامی که حق در اختیار بیش از یک شخص باشد، آیا سازوکاری وجود دارد که برای آن اشخاص، در صورت تمایل آنها، توانایی عملی برای استفاده از حق آنها به صورت جمعی را فراهم آورد یا خیر. فقدان چنین سازوکاری دلالت بر این دارد که ممکن است حق، ماهوی نباشد. هر چه تعداد اشخاصی که باید با اعمال حق موافقت کنند بیشتر باشد، احتمال ماهوی بودن این حق کاهش می یابد. با وجود این، یک هیئت مدیره که اعضای آن مستقل از تصمیمگیرندگان هستند، میتواند به عنوان سازوکاری از طرف سرمایهگذاران متعدد برای اقدام جمعی در اعمال حق آنها باشد. بنابراین، احتمال ماهوی بودن حق برکناری قابل اعمال توسط هیئت مدیره مستقل در مقایسه با حق مشابهی که به صورت انفرادی توسط تعداد زیادی از سرمایهگذاران قابل اعمال است، بیشتر است.
پ. آیا شخص یا اشخاص دارنده حق، از اعمال آن حق منتفع میشوند یا خیر. برای مثال، دارنده حق رأی بالقوه در سرمایهپذیر (به بندهای ب۴۷ تا ب۵۰ مراجعه شود) باید قیمت اعمال یا تبدیل ابزار مالی را مورد توجه قرار دهد. زمانی که ابزار مالی دارای ارزش اعمال باشد یا سرمایهگذار به دلایل دیگر (برای مثال، تحقق همافزایی بین سرمایهگذار و سرمایهپذیر) از اعمال یا تبدیل ابزار مالی منتفع شود، احتمال اینکه شرایط حق رأی، ماهوی باشد، بیشتر است.
ب۲۴. همچنین، برای اینکه حق، ماهوی باشد، باید هنگام تصمیمگیری درباره هدایت فعالیت های مربوط، قابل اعمال باشد. به طور معمول، برای اینکه حق، ماهوی باشد، باید در زمان حاضر قابل اعمال باشد. با وجود این، حتی اگر حق در زمان حاضر قابل اعمال نباشد، گاهی میتوان آن را ماهوی تلقی کرد.
مثال های کاربردی
مثال ۳
سرمایهپذیر، تصمیمات مرتبط با هدایت فعالیت های مربوط را در مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام اتخاذ میکند. تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی بعدی ۸ ماه دیگر است. با وجود این، سهامدارانی که به صورت انفرادی یا جمعی، حداقل ۲۰ درصد حق رأی را در اختیار داشته باشند، میتوانند درخواست کنند برای تغییر سیاست های فعلی مرتبط با فعالیت های مربوط، مجمع عمومی برگزار شود؛ اما به دلیل الزام به اطلاعرسانی به سهامداران دیگر، این مجمع حداقل تا ۳۰ روز قابل برگزاری نیست. سیاست های مرتبط با فعالیت های مربوط، تنها در جلسات مجمع عمومی قابل تغییر است. تصمیمات این مجمع شامل تصویب فروش بااهمیت دارایی ها و همچنین انجام سرمایهگذاری های بااهمیت یا واگذاری آنها است.
اطلاعات بالا، در مثال های ۳الف تا ۳ت زیر استفاده میشود. هر مثال، جداگانه بررسی میگردد.
مثال ۳الف
سرمایهگذار، اکثریت حق رأی در سرمایهپذیر را در اختیار دارد. در این حالت، حق رأی سرمایهگذار ماهوی محسوب میشود، زیرا سرمایهگذار در صورت لزوم، میتواند درباره هدایت فعالیت های مربوط تصمیمگیری کند. اینکه ۳۰ روز طول میکشد تا سرمایهگذار بتواند حق رأی خود را اعمال کند، مانع توانایی فعلی سرمایهگذار برای هدایت فعالیت های مربوط از زمان تحصیل سهام نمیشود.
مثال ۳ب
یک سرمایهگذار، یک طرف پیمان آتی برای تحصیل اکثریت سهام سرمایهپذیر است. تاریخ تسویه پیمان آتی ۲۵ روز دیگر است. سهامداران بالفعل قادر به تغییر سیاست های فعلی در ارتباط با فعالیت های مربوط نیستند، زیرا مجمع عمومی را حداقل ۳۰ روز بعد میتوان برگزار کرد که در آن زمان، پیمان آتی تسویه شده است. بنابراین، سرمایهگذار دارای حقی است که در واقع، معادل حق سهامدار اکثریت در مثال ۳الف است (یعنی سرمایهگذار دارنده پیمان آتی، در صورت لزوم میتواند درباره هدایت فعالیت های مربوط تصمیمگیری کند). پیمان آتی سرمایهگذار، حق ماهوی است که حتی قبل از تسویه پیمان آتی، به سرمایهگذار توانایی فعلی برای هدایت فعالیت های مربوط را میدهد.
مثال ۳پ
یک سرمایهگذار، اختیار ماهوی برای خرید اکثریت سهام واحد سرمایهپذیر دارد که پس از ۲۵ روز قابل اعمال و عمیقاً دارای ارزش اعمال است. نتیجهگیری در این مثال، همانند مثال ۳ب خواهد بود.
مثال ۳ت
یک سرمایهگذار، یک طرف پیمان آتی برای تحصیل اکثریت سهام سرمایهپذیر است، بدون اینکه هرگونه حق دیگری نسبت به سرمایهپذیر داشته باشد. تاریخ تسویه پیمان آتی، شش ماه دیگر است. برخلاف مثال قبل، این سرمایهگذار توانایی فعلی برای هدایت فعالیت های مربوط را ندارد. سهامداران بالفعل، از توانایی فعلی برای هدایت فعالیت های مربوط برخوردار هستند؛ زیرا آنها میتوانند سیاست های فعلی مرتبط با فعالیت های مربوط را قبل از تسویه پیمان آتی، تغییر دهند.
ب۲۵. حق ماهوی قابل اعمال توسط دیگر اشخاص، ممکن است یک سرمایهگذار را از کنترل سرمایهپذیری که این حق به آن مربوط میشود، بازدارد. چنین حق ماهوی، مستلزم این نیست که دارندگان آن، توانایی تصمیمگیری داشته باشند. مادامی که این حق صرفاً حمایتی نباشد (به بندهای ب۲۶ تا ب۲۸ مراجعه شود)، حق ماهوی در اختیار دیگر اشخاص ممکن است مانع کنترل سرمایهپذیر توسط سرمایهگذار شود، حتی اگر این حق به دارندگان آن، تنها توانایی فعلی برای تصویب یا توقف تصمیم های مرتبط با فعالیتهای مربوط را بدهد.
حق حمایتی
ب۲۶. در ارزیابی اینکه حق سرمایهگذار موجب تسلط او بر سرمایهپذیر میشود یا خیر، سرمایهگذار باید بررسی کند که آیا حق او و حق دیگران، حق حمایتی است یا خیر. حق حمایتی به تغییرات اساسی در فعالیت های سرمایهپذیر مربوط میشود یا در شرایط استثنایی اعمال میگردد. با وجود این، تمام حقوقی که در شرایط استثنایی اعمال میشوند یا مشروط به وقوع رویدادهای خاصی هستند، لزوماً حق حمایتی محسوب نمیشوند (به بندهای ب۱۳ و ب۵۳ مراجعه شود).
ب۲۷. از آنجا که حق حمایتی برای حمایت از منافع دارندگان آن بدون ایجاد تسلط بر سرمایهپذیری که حق مزبور به او مربوط است، سازماندهی شده است، یک سرمایهگذار که تنها حق حمایتی را در اختیار دارد، نمیتواند بر سرمایهپذیر تسلط داشته باشد یا مانع تسلط شخص دیگر بر سرمایهپذیر شود (به بند ۱۶ مراجعه شود).
ب۲۸. مثال هایی از حق حمایتی شامل موارد زیر است، اما محدود به این موارد نمیشود:
الف. حق وامدهنده برای محدود کردن وامگیرنده از انجام اقداماتی که میتواند به طور قابل ملاحظهای ریسک اعتباری وامگیرنده را به ضرر وامدهنده تغییر دهد.
ب. حق شخص دارنده منافع فاقد حق کنترل در سرمایهپذیر برای تصویب مخارج سرمایهای بیشتر از مبالغ ضروری در روال عادی فعالیت های تجاری یا تصویب انتشار ابزارهای مالکانه یا بدهی.
پ. حق وامدهنده برای توقیف دارایی های وامگیرنده، در صورتی که وامگیرنده در ایفای شرایط بازپرداخت وام قصور کند.
فرانشیزها
ب۲۹. موافقتنامه فرانشیزی که در آن سرمایهپذیر، امتیازگیرنده است، اغلب به امتیازدهنده حقی برای حمایت از نام تجاری مربوط به فرانشیز، اعطا میکند. معمولاً موافقتنامههای فرانشیز، برخی حقوق تصمیمگیری در ارتباط با عملیات امتیازگیرنده را به امتیازدهنده اعطا میکنند.
ب۳۰. به طور معمول، حق امتیازدهندگان، توانایی اشخاصی غیر از امتیازدهنده را برای اتخاذ تصمیماتی که تأثیر قابل ملاحظهای بر بازده امتیازگیرنده دارد، محدود نمیکند. حق امتیازدهنده در موافقتنامه فرانشیز، لزوماً به امتیازدهنده توانایی فعلی برای هدایت فعالیت های دارای تأثیر قابل ملاحظه بر بازده امتیازگیرنده را نمیدهد.
ب۳۱. تمایز بین توانایی فعلی برای اتخاذ تصمیمات دارای تأثیر قابل ملاحظه بر بازده امتیازگیرنده و توانایی اتخاذ تصمیماتی که از نام تجاری فرانشیز حمایت میکنند، ضرورت دارد. اگر اشخاص دیگر، دارای حق بالفعلی باشند که به آنها توانایی فعلی برای هدایت فعالیت های مربوط امتیازگیرنده را بدهد، امتیازدهنده تسلطی بر امتیازگیرنده ندارد.
ب۳۲. با انعقاد موافقتنامه فرانشیز، امتیازگیرنده تصمیمی یکجانبه برای اداره فعالیت های تجاری خود طبق شرایط موافقتنامه فرانشیز، اما به حساب خود، اتخاذ کرده است.
ب۳۳. کنترل بر تصمیمات بنیادی از قبیل شکل حقوقی امتیازگیرنده و ساختار تأمین مالی آن، می تواند توسط اشخاصی غیر از امتیازدهنده تعیین شود و ممکن است تأثیر قابل ملاحظهای بر بازده امتیازگیرنده داشته باشد. هرچه سطح حمایت مالی تأمینشده توسط امتیازدهنده پایینتر باشد و امتیازدهنده کم تر در معرض نوسان بازده ناشی از ارتباط با امتیازگیرنده قرار گیرد، احتمال اینکه امتیازدهنده تنها دارای حق حمایتی باشد، بیشتر است.
حق رأی
ب۳۴. سرمایهگذار، اغلب از توانایی فعلی برای هدایت فعالیت های مربوط از طریق حق رأی یا حقوق مشابه برخوردار است. اگر فعالیت های مربوط سرمایهپذیر، با داشتن حق رأی هدایت شود، سرمایهگذار الزامات این بخش (بندهای ب۳۵ تا ب۵۰) را مورد توجه قرار میدهد.
تسلط با داشتن اکثریت حق رأی
ب۳۵. اگر سرمایهگذار بیش از نصف حق رأی در سرمایهپذیر را در اختیار داشته باشد، در شرایط زیر دارای تسلط است، مگر آنکه مشمول بند ب۳۶ یا بند ب۳۷ شود:
الف. فعالیت های مربوط، از طریق رأی دارنده اکثریت حق رأی هدایت شود،
ب. بیشتر اعضای ارکان ادارهکننده که فعالیت های مربوط را هدایت میکنند، از طریق رأی دارنده اکثریت حق رأی منصوب شوند.
اکثریت حقرأی بدون داشتن تسلط
ب۳۶. برای اینکه یک سرمایهگذار با بیش از نصف حق رأی در سرمایهپذیر، بر سرمایهپذیر تسلط داشته باشد، حق رأی سرمایهگذار باید طبق بندهای ب۲۲ تا ب۲۵، ماهوی باشد و باید برای سرمایهگذار توانایی فعلی برای هدایت فعالیت های مربوط ایجاد کند که اغلب از طریق تعیین سیاست های عملیاتی و مالی انجام میشود. اگر واحد تجاری دیگری حق بالفعل برای هدایت فعالیت های مربوط داشته باشد و آن واحد تجاری، نماینده سرمایهگذار نباشد، سرمایهگذار بر سرمایهپذیر تسلط ندارد.
ب۳۷. اگر حق رأی سرمایهگذار ماهوی نباشد، سرمایهگذار بر سرمایهپذیر تسلط ندارد، حتی اگر سرمایهگذار اکثریت حق رأی در سرمایهپذیر را در اختیار داشته باشد. برای مثال، اگر فعالیت های مربوط از طریق دولت، دادگاه، ادارهکننده، مدیر تصفیه یا مقرراتگذار هدایت شود، سرمایهگذار دارنده بیش از نصف حق رأی در سرمایهپذیر، نمیتواند بر سرمایهپذیر تسلط داشته باشد.
تسلط بدون داشتن اکثریت حق رأی
ب۳۸. سرمایهگذار حتی اگر کمتر از اکثریت حق رأی در سرمایهپذیر را در اختیار داشته باشد، میتواند دارای تسلط باشد. برای مثال، سرمایهگذار ممکن است از طریق موارد زیر، علیرغم نداشتن اکثریت حق رأی در سرمایهپذیر، دارای تسلط باشد:
الف. توافق قراردادی بین سرمایهگذار و سایر دارندگان حق رأی (به بند ب۳۹ مراجعه شود)؛
ب. حقوق ناشی از سایر توافق های قراردادی (به بند ب۴۰ مراجعه شود)؛
پ. حق رأی سرمایهگذار (به بندهای ب۴۱ تا ب۴۵ مراجعه شود)؛
ت. حق رأی بالقوه (به بندهای ب۴۷ تا ب۵۰ مراجعه شود)؛ یا
ث. ترکیبی از قسمت های (الف) تا (ت).
توافق قراردادی با سایر دارندگان حق رأی
ب۳۹. توافق قراردادی بین سرمایهگذار و سایر دارندگان حق رأی میتواند برای سرمایهگذار، حق اعمال حق رأی کافی را برای داشتن تسلط فراهم کند، حتی اگر سرمایهگذار بدون آن توافق قراردادی، از حق رأی کافی برای داشتن تسلط برخوردار نباشد. با وجود این، توافق قراردادی اطمینان میدهد که سرمایهگذار قادر است سایر دارندگان حق رأی را به اندازه کافی هدایت کند تا بهگونهای رأی دهند که او بتواند درباره فعالیت های مربوط تصمیمگیری کند.
حقوق ناشی از سایر توافق های قراردادی
ب۴۰. سایر حقوق تصمیمگیری، در ترکیب با حق رأی، میتواند برای سرمایهگذار توانایی فعلی برای هدایت فعالیت های مربوط را ایجاد کند. برای مثال، حق تعیینشده در توافق قراردادی در ترکیب با حق رأی، میتواند برای سرمایهگذار توانایی فعلی برای هدایت فرایندهای تولیدی یا سایر فعالیت های عملیاتی و تأمین مالی سرمایهپذیر که اثر قابل ملاحظهای بر بازده سرمایهپذیر دارد را فراهم کند. با وجود این، در نبود سایر حقوق، وابستگی اقتصادی سرمایهپذیر به سرمایهگذار (مانند روابط بین تأمینکننده کالا با مشتری اصلی) منجر به تسلط سرمایهگذار بر سرمایهپذیر نمیشود.
حق رأی سرمایهگذار
ب۴۱. زمانی که سرمایهگذار، علیرغم نداشتن اکثریت حق رأی در سرمایهپذیر، به طور یکجانبه توانایی عملی برای هدایت فعالیت های مربوط را داشته باشد، از حق کافی برای تسلط بر سرمایهپذیر برخوردار است.
ب۴۲. برای ارزیابی اینکه حق رأی سرمایهگذار برای داشتن تسلط کافی است یا خیر، سرمایهگذار تمام واقعیت ها و شرایط، شامل موارد زیر را در نظر میگیرد:
الف. میزان حق رأی سرمایهگذار در مقایسه با میزان و پراکندگی حق رأی سایر دارندگان حق رأی، با توجه به اینکه: - هرچه سرمایهگذار حق رأی بیشتری داشته باشد، احتمال برخورداری سرمایهگذار از حق بالفعلی که به او توانایی فعلی برای هدایت فعالیت های مربوط را بدهد، بیشتر میشود؛
- هرچه سرمایهگذار حق رأی بیشتری در مقایسه با سایر دارندگان حق رأی داشته باشد، احتمال برخورداری سرمایهگذار از حق بالفعلی که به او توانایی فعلی برای هدایت فعالیت های مربوط را بدهد، بیشتر میشود؛
- هر چه تعداد اشخاصی که برای شکست دادن سرمایهگذار در رأیگیری، لازم است با یکدیگر همکاری کنند بیشتر باشد، احتمال برخورداری سرمایهگذار از حق بالفعلی که به او توانایی فعلی برای هدایت فعالیت های مربوط را بدهد، بیشتر میشود؛
ب. حق رأی بالقوه سرمایهگذار، سایر دارندگان حق رأی یا اشخاص دیگر (به بندهای ب۴۷ تا ب۵۰ مراجعه شود)؛
پ. حقوق ناشی از سایر توافق های قراردادی (به بند ب۴۰ مراجعه شود)؛
ت. هرگونه واقعیت یا شرایط دیگری که نشان دهد سرمایهگذار، توانایی فعلی برای هدایت فعالیت های مربوط را در زمان اتخاذ تصمیمات دارد یا ندارد، شامل الگوهای رأیگیری در مجامع عمومی صاحبان سهام در گذشته.
ب۴۳. هنگامی که هدایت فعالیت های مربوط، از طریق رأی اکثریت تعیین میشود و سرمایهگذار به طور قابل ملاحظهای حق رأی بیشتری نسبت به سایر دارندگان حق رأی یا گروه سازمانیافتهای از دارندگان حق رأی دارد و سایر سهامداران بسیار پراکنده هستند، تنها پس از بررسی عوامل مندرج در بند ب۴۲(الف) تا (پ)، ممکن است تسلط سرمایهگذار بر سرمایهپذیر مشخص شود.
مثال های کاربردی
مثال ۴
یک سرمایهگذار، ۴۸ درصد از حق رأی در سرمایهپذیر را تحصیل میکند. مابقی حق رأی، در اختیار هزاران سهامداری است که هیچکدام از آنها، بیش از ۱ درصد حق رأی را در اختیار ندارند. هیچ کدام از سهامداران، توافقی برای رایزنی با دیگران یا اتخاذ تصمیمات جمعی ندارند. سرمایهگذار هنگام ارزیابی نسبت حق رأیی که با توجه به اندازه نسبی سایر سهامداران باید تحصیل شود، به این نتیجه میرسد که ۴۸ درصد حق رأی برای داشتن کنترل کافی است. در این مورد، بر مبنای میزان مالکیت مطلق سرمایهگذار و میزان مالکیت نسبی سایر سهامداران، سرمایهگذار نتیجه میگیرد که به میزان کافی حق رأی غالب برای احراز معیار تسلط را بدون نیاز به در نظر گرفتن سایر نشانههای تسلط در اختیار دارد.
مثال ۵
سرمایهگذار الف، ۴۰ درصد و دوازده سرمایهگذار دیگر، هر کدام ۵ درصد از حق رأی در سرمایهپذیر را در اختیار دارند. بر مبنای موافقتنامه سهامداران، به سهامدار الف حق انتصاب، برکناری و تعیین حقوق و مزایای مدیرانی که مسئولیت هدایت فعالیت های مربوط را به عهده دارند، اعطا میشود. برای تغییر موافقتنامه مزبور، دو سوم اکثریت آرای سهامداران لازم است. در این مورد، سرمایهگذار الف به این نتیجه میرسد که میزان مالکیت مطلق او و میزان مالکیت نسبی سایر سهامداران، به تنهایی برای تعیین اینکه سرمایهگذار الف از حق کافی برای اعمال تسلط برخوردار است یا خیر، کفایت نمیکند. با وجود این، سرمایهگذار الف تشخیص میدهد که حق قراردادی او برای انتصاب، برکناری و تعیین حقوق و مزایای مدیران، برای نتیجهگیری درباره وجود تسلط بر سرمایهپذیر کافی است. این موضوع که سرمایهگذار الف ممکن است این حق را اعمال نکند یا احتمال اینکه سرمایهگذار الف حق خود برای انتخاب، انتصاب یا برکناری مدیریت را اعمال کند، نباید در زمان ارزیابی اینکه سرمایهگذار الف از تسلط برخوردار است یا خیر، مورد توجه قرار گیرد.
ب۴۴. در سایر شرایط، با در نظر گرفتن عوامل مندرج در بند ب۴۲(الف) تا (پ) ممکن است به روشنی مشخص شود که سرمایهگذار دارای تسلط نیست.
مثال های کاربردی
مثال ۶
سرمایهگذار الف، ۴۵ درصد و دو سرمایهگذار دیگر هر کدام ۲۶ درصد از حق رأی در سرمایهپذیر را در اختیار دارند. مابقی حق رأی، در اختیار سه سهامدار دیگر است که هر کدام یک درصد حق رأی دارند. توافق دیگری وجود ندارد که بر تصمیمگیری تأثیر بگذارد. در این مورد، میزان حق رأی سرمایهگذار الف و میزان آن در مقایسه با سایر سهامداران، برای رسیدن به این نتیجه که سرمایهگذار الف تسلط ندارد، کافی است. در این شرایط، تنها همکاری دو سرمایهگذار دیگر می تواند مانع هدایت فعالیت های مربوط سرمایهپذیر توسط سرمایهگذار الف شود.
ب۴۵. با وجود این، عوامل مندرج در بند ب۴۲(الف) تا (پ)، ممکن است به تنهایی کفایت نکند. چنانچه سرمایهگذار پس از بررسی عوامل مزبور، درباره تسلط خود ابهام داشته باشد، باید واقعیت ها و شرایط دیگر را بررسی کند، مانند اینکه سایر سهامداران بر مبنای الگوی رأیگیری در مجامع عمومی صاحبان سهام در گذشته، عملاً منفعل بودهاند یا خیر. این بررسی شامل ارزیابی عوامل مندرج در بند ب۱۸ و نشانههای مندرج در بندهای ب۱۹ و ب۲۰ است. هرچه حق رأی سرمایهگذار کمتر باشد و هرچه همکاری اشخاص کمتری برای شکست دادن سرمایهگذار در رأیگیری مورد نیاز باشد، برای ارزیابی اینکه حقوق سرمایهگذار برای اعمال تسلط کافی است یا خیر، به واقعیت ها و شرایط دیگر، بیشتر اتکا میشود. زمانی که واقعیت ها و شرایط مندرج در بندهای ب۱۸ تا ب۲۰ همراه با حقوق سرمایهگذار مورد ملاحظه قرار میگیرد، باید به شواهد تسلط مندرج در بند ب۱۸، در مقایسه با نشانههای تسلط مندرج در بندهای ب۱۹ و ب۲۰، اهمیت بیشتری داده شود.
مثال های کاربردی
مثال ۷
یک سرمایهگذار، ۴۵ درصد و یازده سهامدار دیگر، هر کدام ۵ درصد از حق رأی در سرمایهپذیر را در اختیار دارند. هیچ یک از سهامداران توافق قراردادی برای رایزنی با سهامداران دیگر یا اتخاذ تصمیمات جمعی ندارند. در این مورد، میزان حق رأی مطلق سرمایهگذار و میزان حق رأی نسبی سهامداران دیگر، به تنهایی در تعیین اینکه سرمایهگذار برای تسلط بر سرمایهپذیر از حق رأی کافی برخورار است یا خیر، کفایت نمیکند. واقعیت ها و شرایط دیگری که ممکن است شواهدی از تسلط یا عدم تسلط سرمایهگذار فراهم کند، باید مورد بررسی قرار گیرد.
مثال ۸
یک سرمایهگذار، ۳۵ درصد و سه سهامدار دیگر، هر کدام ۵ درصد از حق رأی در سرمایهپذیر را در اختیار دارند. مابقی حق رأی، در اختیار تعداد زیادی سهامدار است که هیچ کدام به تنهایی بیش از یک درصد از حق رأی را در اختیار ندارند. هیچ یک از سهامداران، توافقی برای رایزنی با سهامداران دیگر و اتخاذ تصمیمات جمعی ندارند. تصمیمات درباره فعالیت های مربوط سرمایهپذیر، مستلزم تصویب اکثریت آرای اخذشده در مجمع عمومی صاحبان سهام مربوط است در مجمع عمومی اخیر، دارندگان ۷۵ درصد از حق رأی در سرمایهپذیر، در رأیگیری شرکت کردهاند. در این مورد، مشارکت فعال سایر سهامداران در مجمع عمومی اخیر، حاکی از این است که سرمایهگذار، صرفنظر از اینکه به دلیل تعداد کافی آرای موافق سهامداران دیگر، فعالیت های مربوط را هدایت کرده باشد، توانایی عملی برای هدایت یکجانبه فعالیت های مربوط را ندارد.
ب۴۶. چنانچه با توجه به عوامل مندرج در بند ب۴۲(الف) تا (ت)، تسلط سرمایهگذار بر سرمایهپذیر به روشنی مشخص نباشد، سرمایهگذار بر سرمایهپذیر کنترل ندارد.
حق رأی بالقوه
ب۴۷. سرمایهگذار، هنگام ارزیابی کنترل، حق رأی بالقوه خود و همچنین حق رأی بالقوه اشخاص دیگر را مورد توجه قرار میدهد تا مشخص شود که آیا تسلط دارد یا خیر. حق رأی بالقوه، حق به دست آوردن حق رأی در سرمایهپذیر، مانند حق ناشی از ابزارهای مالی قابل تبدیل یا اختیارهای معامله سهام، شامل پیمان های آتی، است. چنین حق رأی بالقوهای، تنها در صورتی که حق، ماهوی باشد، مورد توجه قرار میگیرد (به بندهای ب۲۲ تا ب۲۵ مراجعه شود).
ب۴۸. سرمایهگذار، هنگام بررسی حق رأی بالقوه، باید هدف و ساختار ابزار مالی و نیز هدف و سازماندهی سایر روابطی که با سرمایهپذیر دارد را مورد توجه قرار دهد. این بررسی، شامل ارزیابی شرایط مختلف ابزار مالی و نیز انتظارات، انگیزهها و دلایل آشکار موافقت سرمایهگذار با این شرایط است.
ب۴۹. اگر سرمایهگذار حق رأی یا سایر حقوق تصمیمگیری مرتبط با فعالیت های سرمایهپذیر را نیز در اختیار داشته باشد، سرمایهگذار ارزیابی میکند که آیا این حقوق، در ترکیب با حق رأی بالقوه، منجر به تسلط سرمایهگذار بر سرمایهپذیر میشود یا خیر.
ب۵۰. حق رأی بالقوه ماهوی، به تنهایی یا در ترکیب با سایر حقوق، میتواند به سرمایهگذار توانایی فعلی برای هدایت فعالیت های مربوط را بدهد. برای مثال، این مورد زمانی محتمل است که سرمایهگذار ۴۰درصد از حق رأی در سرمایهپذیر را در اختیار دارد و طبق بند ب۲۳، از حق ماهوی ناشی از اختیار تحصیل ۲۰درصد حق رأی بیشتر نیز برخوردار است.
مثال های کاربردی
مثال ۹
سرمایهگذار الف، ۷۰ درصد از حق رأی در سرمایهپذیر و سرمایهگذار ب، ۳۰ درصد از حق رأی در سرمایهپذیر و نیز اختیار تحصیل نیمی از حق رأی سرمایهگذار الف را در اختیار دارد. اختیار تحصیل طی دو سال آینده به قیمت ثابتی که عمیقاً فاقد ارزش اعمال است (و انتظار میرود این وضعیت، طی دو سال آتی ادامه داشته باشد)، قابل اعمال است. سرمایهگذار الف حق رأی خود را اعمال کرده است و به طور فعال، فعالیت های مربوط سرمایهپذیر را هدایت میکند. در این مورد، سرمایهگذار الف احتمالاً معیار تسلط را احراز میکند، زیرا به نظر میرسد از توانایی فعلی برای هدایت فعالیت های مربوط برخوردار است. اگرچه سرمایهگذار ب در زمان حاضر از اختیار قابل اعمال برای تحصیل حق رأی بیشتر برخوردار است (که در صورت اعمال، اکثریت حق رأی در سرمایهپذیر را خواهد داشت)، اما شرایط مرتبط با اختیارهای معامله سهام بهگونهای است که این اختیارها، ماهوی محسوب نمی شوند.
مثال ۱۰
سرمایهگذار الف و دو سرمایهگذار دیگر، هر کدام یک سوم از حق رأی در سرمایهپذیر را در اختیار دارند. فعالیت تجاری سرمایهپذیر، ارتباط تنگاتنگی با سرمایهگذار الف دارد. سرمایهگذار الف، افزون بر ابزارهای مالکانه، ابزارهای بدهی قابل تبدیل به سهام عادی سرمایهپذیر را در اختیار دارد که در هر زمانی به قیمت ثابتی که فاقد ارزش اعمال است (اما قیمت اعمال آن عمیقاً فاقد ارزش اعمال نیست)، قابل تبدیل است. در صورت تبدیل بدهی، سرمایهگذار الف ۶۰ درصد از حق رأی در سرمایهپذیر را خواهد داشت. اگر ابزار بدهی به سهام عادی تبدیل شود، سرمایهگذار الف از همافزایی حاصل منتفع خواهد شد. از آنجا که سرمایهگذار الف حق رأی در سرمایهپذیر را همراه با حق رأی بالقوه ماهوی در اختیار دارد که به او توانایی فعلی برای هدایت فعالیت های مربوط را میدهد، سرمایهگذار الف بر سرمایهپذیر تسلط دارد.
تسلط در زمانی که حق رأی یا حقوق مشابه، اثر قابل ملاحظهای بر بازده سرمایهپذیر ندارد
ب۵۱. برای ارزیابی هدف و سازماندهی سرمایهپذیر (به بندهای ب۵ تا ب۸ مراجعه شود)، سرمایهگذار باید ارتباط با سرمایهپذیر و تصمیمات اتخاذشده در زمان تأسیس سرمایهپذیر را به عنوان بخشی از سازماندهی سرمایهپذیر بررسی کند و ارزیابی نماید که آیا شرایط معامله و ویژگی های ارتباط، به سرمایهگذار حق کافی برای تسلط بر سرمایهپذیر می دهد یا خیر. نقش داشتن در سازماندهی سرمایهپذیر، به تنهایی برای اعمال کنترل سرمایهگذار کافی نیست. با وجود این، نقش داشتن در سازماندهی میتواند نشان دهد که سرمایهگذار فرصت کسب حقی را داشته است که برای تسلط او بر سرمایهپذیر کافی است.
ب۵۲. افزون بر این، سرمایهگذار باید توافق های قراردادی مانند حق خرید، حق فروش و حق انحلال مشخصشده در زمان تأسیس واحد سرمایهپذیر را مورد توجه قرار دهد. در صورتی که این توافق های قراردادی شامل فعالیت هایی باشد که ارتباط تنگاتنگی با سرمایهپذیر دارد، این فعالیت ها از نظر ماهیت، بخش جدانشدنی فعالیت های کلی سرمایهپذیر محسوب میشود، اگر چه ممکن است خارج از محدوده حقوقی سرمایهپذیر واقع شود. بنابراین، در زمان تعیین تسلط بر سرمایهپذیر، ضروری است حق تصمیمگیری صریح یا ضمنی مندرج در توافق های قراردادی که ارتباط تنگاتنگی با سرمایهپذیر دارد، به عنوان فعالیت های مربوط مورد بررسی قرار گیرد.
ب۵۳. در برخی سرمایهپذیران، فعالیت های مربوط تنها زمانی رخ میدهد که شرایط خاصی به وجود آید یا رویدادهایی خاصی واقع شود. سازماندهی سرمایهپذیر ممکن است بهگونهای باشد که هدایت فعالیت های آن و بازده آن از قبل تعیین شده باشد، مگر اینکه آن شرایط خاص ایجاد شود یا رویدادها واقع گردد. در این مورد، تنها تصمیمگیری درباره فعالیت های سرمایهپذیر در هنگام وقوع آن شرایط و رویدادها میتواند اثر قابل ملاحظهای بر بازده سرمایهپذیر داشته باشد و بنابراین فعالیت های مربوط محسوب میشود. برای داشتن تسلط، لزومی ندارد که آن شرایط و رویدادها برای سرمایهگذاری که توانایی اتخاذ چنین تصمیماتی را دارد واقع شود. این موضوع که حق تصمیمگیری، مشروط به ایجاد شرایط یا وقوع یک رویداد است، به خودی خود موجب نمی شود که این حق، حمایتی باشد.
مثال های کاربردی
مثال ۱۱
تنها فعالیت تجاری سرمایهپذیر که در اساسنامه مشخص شده است، خرید دریافتنیها و ارائه خدمات روزانه به سرمایهگذاران است. ارائه خدمات روزانه، شامل وصول و انتقال پرداخت های اصل و سود در تاریخ سررسید آنها است. بر اساس توافق واگذاری جداگانهای که بین سرمایهگذار و سرمایهپذیر منعقد شده است، در صورت نکول یک دریافتنی، سرمایهپذیر بطور خودکار دریافتنی را به یکی از سرمایهگذاران واگذار میکند. تنها فعالیت مربوط، مدیریت دریافتنیهای نکولشده است؛ زیرا تنها فعالیتی است که میتواند اثر قابل ملاحظهای بر بازده سرمایهپذیر بگذارد. مدیریت دریافتنیها قبل از نکول، فعالیت مربوط نیست، زیرا مستلزم اتخاذ تصمیمات اساسی دارای اثر قابل ملاحظه بر بازده سرمایهپذیر، نمیباشد فعالیت های قبل از نکول، از قبل، تعیین شده است و تنها محدود به وصول جریان های نقدی در سررسید و انتقال آن به سرمایهگذاران است. بنابراین، هنگام ارزیابی فعالیت های کلی سرمایهپذیر که اثر قابل ملاحظهای بر بازده سرمایهپذیر دارند، تنها حق سرمایهگذار در مدیریت دارایی های نکولشده باید مورد توجه قرار گیرد.
در این مثال، سازماندهی سرمایهپذیر اطمینان میدهد که سرمایهگذار، تنها زمانی در مورد فعالیت های دارای اثر قابل ملاحظه بر بازده، اختیار تصمیمگیری دارد که ضروری باشد. شرایط توافق واگذاری، بخش جدانشدنی معامله کلی و ایجاد سرمایهپذیر است. بنابراین، شرایط توافق واگذاری همراه با اساسنامه سرمایهپذیر، منجر به این نتیجهگیری میشود که سرمایهگذار بر سرمایهپذیر تسلط دارد، حتی اگر سرمایهگذار تنها در صورت نکول، مالکیت دریافتنیها را در اختیار داشته باشد و دریافتنیهای نکولشده را خارج از محدوده حقوقی سرمایهپذیر، مدیریت کند.
مثال ۱۲
دریافتنیها، تنها دارایی سرمایهپذیر هستند. هنگام بررسی هدف و سازماندهی سرمایهپذیر، مشخص میشود که تنها فعالیت مربوط، مدیریت دریافتنیهای نکولشده است. طرفی که توانایی مدیریت نکول دریافتنیها را دارد، صرفنظر از اینکه وامگیرندگان، بدهی خود را نکول کرده باشند یا خیر، بر سرمایهپذیر تسلط دارد.
ب۵۴. سرمایهگذار ممکن است تعهد صریح یا ضمنی داشته باشد که اطمینان دهد سرمایهپذیر مطابق سازماندهی خود فعالیت میکند. این تعهد ممکن است سرمایهگذار را بیشتر در معرض نوسان بازده قرار دهد و موجب افزایش انگیزه سرمایهگذار برای کسب حق کافی برای داشتن تسلط شود. بنابراین، تعهد برای اطمینان از اینکه سرمایهپذیر طبق سازماندهی خود فعالیت میکند، میتواند نشانه تسلط سرمایهگذار باشد، اما به خودی خود، موجب تسلط سرمایهگذار و مانع تسلط شخص دیگر نمیشود.
آسیبپذیری از بازده متغیر ناشی از ارتباط با سرمایهپذیر یا برخورداری از حق نسبت به آن بازده
ب۵۵. هنگام ارزیابی اینکه سرمایهگذار بر سرمایهپذیر کنترل دارد یا خیر، سرمایهگذار تعیین میکند که آیا در معرض بازده متغیر ناشی از ارتباط با سرمایهپذیر قرار میگیرد یا نسبت به آن بازده از حق برخوردار است یا خیر.
ب۵۶. بازده متغیر، بازدهی است که ثابت نباشد و امکان تغییر آن در نتیجه عملکرد سرمایهپذیر وجود داشته باشد. بازده متغیر میتواند فقط مثبت، فقط منفی یا هم مثبت و هم منفی باشد (به بند ۱۷ مراجعه شود). سرمایهگذار ارزیابی میکند که آیا بازده سرمایهپذیر متغیر است یا خیر، و این بازده، بر مبنای ماهیت توافق و صرفنظر از شکل حقوقی بازده، تا چه اندازه متغیر است. برای مثال، سرمایهگذار میتواند اوراق مشارکتی با پرداخت های سود ثابت داشته باشد. پرداخت های سود ثابت، از منظر این استاندارد بازده متغیر محسوب میشود زیرا در معرض ریسک عدم بازپرداخت قرار دارد و سرمایهگذار را در معرض ریسک اعتباری ناشر اوراق مشارکت قرار میدهد. میزان نوسان بازده (یعنی نحوه تغییر بازده)، به ریسک اعتباری اوراق مشارکت بستگی دارد. همچنین، حقالزحمه ثابت عملکرد بابت مدیریت دارایی های سرمایهپذیر، بازده متغیر محسوب می شود، زیرا سرمایهگذار را در معرض ریسک عدم ایفای تعهد توسط سرمایهپذیر قرار میدهد. میزان نوسان بازده، به توانایی سرمایهپذیر در ایجاد درآمد کافی برای پرداخت حقالزحمه بستگی دارد.
ب۵۷. نمونههایی از بازده، شامل موارد زیر است:
الف. سود تقسیمی، سایر منافع اقتصادی توزیعشده توسط سرمایهپذیر (برای مثال، سود حاصل از اوراق بدهی منتشرشده توسط سرمایهپذیر) و تغییر در ارزش سرمایهگذاری سرمایهگذار در سرمایهپذیر مزبور.
ب. حقوق و مزایا بابت ارائه خدمات مرتبط با دارایی ها یا بدهی های سرمایهپذیر، حقالزحمهها و آسیبپذیری از زیان ناشی از پشتیبانی اعتباری یا نقدی، منافع باقی مانده در دارایی ها و بدهی های سرمایهپذیر هنگام انحلال سرمایهپذیر، مزایای مالیاتی و دسترسی به نقدینگی آتی که سرمایهگذار در اثر ارتباط با سرمایهپذیر به دست میآورد.
پ. بازدهی که سایر ذینفعان به آن دسترسی ندارند. برای مثال، سرمایهگذار ممکن است دارایی های خود را در ترکیب با دارایی های سرمایهپذیر مورد استفاده قرار دهد، مانند ترکیب وظایف عملیاتی به منظور صرفهجویی در مقیاس، کاهش هزینهها، تأمین محصولات کمیاب، دسترسی به دانش اختصاصی یا محدود کردن برخی عملیات یا دارایی ها با هدف افزایش ارزش سایر دارایی های سرمایهگذار.
اطلاعات این نوشته
شما میتوانید در صورت تمایل این پست را در شبکه های اجتماعی خود بازنشر دهید .
