پل های ارتباطی هایسود

تمامی اطلاعات مورد نیاز ارتباط با ما را در زیر مشاهده و در صورت نیاز از هر کدام از روش های زیر میتوانید با ما در ارتباط باشید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

تحلیل ریشه های بی ثباتی اقتصاد ایران

آواتار خبرنگار هایسود
190 بازدید
اقتصاد ایران

با توجه به وابستگی بالای تولید در اقتصاد ایران به نرخ و در شرایطی که درآمد سمت تقاضا ریالی است، هرگونه جهشی در نرخ ارز عملا سبب شکاف تولید-مصرف، شکاف درآمد-هزینه، جابه جایی درآمدها و مصرف نامکفی خواهد شد.

یقینا رشد نرخ ارز در سال های اخیر عامل اصلی بی ثباتی اقتصاد ایران است. بررسی عملکرد دوره های با ثبات اقتصاد ایران به خوبی نشان می دهد در هر برهه ای که نرخ ارز با ثبات نسبی همراه بوده، شوک های اقتصاد ایران نیز به حداقل رسیده است.

اما سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که افزایش نرخ ارز چگونه عامل بی ثباتی در اقتصاد ایران می شود و اساسا چرا واکنش سطح عمومی قیمت ها به افزایش نرخ ارز در اقتصادی همچون اقتصاد ایران تا اینقدر سریع است؟

اقتصاد ایران
تحلیل ریشه های بی ثباتی اقتصاد ایران ۳

۱- افزایش قیمت کالا و خدمات و فشار هزینه

به طور کلی با توجه به اینکه اساسا تولید در اقتصاد ایران وابستگی بالایی به نرخ ارز دارد، در حالی که سمت تقاضا درامدی ریالی دارند، هر گونه جهشی در نرخ ارز عملا سبب شکاف تولید-مصرف، شکاف درآمد-هزینه، جابه جایی درامدها و مصرف نامکفی خواهد شد.

لازم به ذکر است وقتی نرخ ارز افزایش می یابد، تولیدکننده پایین‌دست به عنوان مصرف‌کننده کامودیتی‌ها(عمدتا مواداولیه) با «فشار هزینه» و نااطمینانی شدید مواجه شود، بنابراین ابتدائا به افزایش قیمت کالا و خدمات نهایی که به مصرف کننده نهایی(مردم) میرسد روی می آورد.

از صفحه تهیه طرح توجیهی اقتصادی دیدن کنید.

۲- کاهش تقاضای نهایی مصرف کننده (کوچک شدن سبد مصرفی مردم)

طبیعتا با توجه به چسبندگی که در دستمزدها وجود دارد با افزایشی که در قیمت کالا و خدمات به وجود می آید ، در کوتاه مدت طبیعتا سمت تقاضا در اقتصاد با افت قابل توجهی رو به رو می شود.

لازم به ذکر است در بلند مدت نیز حتی با توجه به عدم تعدیل دستمزد نیروی کار متناسب با سطح عمومی قیمت ها، کاهش سبد مصرفی مردم ادامه دارد خواهد بود و عملا تضعیف تقاضا در اقتصاد ادامه دار می شود.

۳- نارضایتی های اجتماعی، عامل برون زای ایجاد هزینه های بیشتر

کاهش قدرت خرید و همچنین کاهش شاخص رفاه مصرف کننده، سبب می شود تا فشار قشر محروم و ضعیف تر جامعه که با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کند بر کارفرما (دولت) زیاد شود تا تعدیل در دستمزدها بتواند بخشی از افزایش قیمت ها را جبران کند.

در چنین شرایطی طبیعی است که علاوه بر کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، تاثیرپذیری سیاست های اقتصادی که از سوی دولت اعمال می شود نیز به دلیل عدم رضایت مردم از عملکرد سیستم اقتصادی، با کاهش مواجه خواهد شد.

از طرفی در نتیجه فشار ها از سوی کارگران و کارمندان دولت یا سیاست گذار پولی راهی جز خلق نقدینگی و افزایش حقوق اسمی کارگران و کارمندان ندارد، که همین امر نیز در نهایت منجر به افزایش تورم در بلند مدت خواهد شد.

شاید صفحه ارزشیابی سهام برای شما مفید باشد.

۴- کاهش تامین مالی در اقتصاد و افزایش نرخ بهره

کاهش «نسبت پس انداز به درآمد» و رشد نسبت بدهی به درآمد و کاهش حاشیه سود باعث می‌شود «نرخ بهره» تأمین مالیِ خانوار و بنگاه های پایین دست در کف میدان اقتصاد فارغ از سطح اسمی آن شدیدا رشد کند و متعاقبا مقدار تأمین مالی در اقتصاد کمتر و هزینه آن بالاتر میرود.

بنابراین ‏سلسله موارد مطرح شده، در نهایت منجر به ناکارآیی اقتصادی و ایجاد پدیده هایی همچون همزمانیِ رکود، بیکاری، تورم و سقوط مصرف و سرمایه‌گذاری خواهد شد.

۵- سفته بازان برنده ی شوک های ارزی اقتصاد ایران

به دلیل عدم توانایی غالب مردم برای کسب درآمدهای دلاری غیررسمی، اقتصاد دچار رخداد «جابجایی درآمدها» خواهد شد. در واقع در چنین شرایطی درآمد از عموم مردم به سمت سفته‌بازان ارزی و بورسی و نیز از طرف بنگاه‌های «اشتغال‌زا و کارگربر و ارزش افزوده‌دار پایین‌دست» به سمت «خام فروش های صادراتی بالادست» منتقل می شود.

به بیانی دیگر صنایع بالادستی که مستقیما با افزایش نرخ ارز، قیمت محصولات و کامودیتی های خود را افزایش می دهند و می توانند این محصولات را به مشتریان خارجی بفروشند، ذی نفعان بزرگ شوک های ارزی خواهند شد و شرکت های تولیدی پایین دستی که با بحران سرمایه در گردش مواجه هستند، رفته رفته از چرخه ی اقتصاد حذف خواهند شد.

۶- افزایش پیدا کردن خروج سرمایه

به دنبال سلسله اتفاقاتی که به واسطه ی افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران رخ می دهد، در نتیجه تمایل به کار غیررسمی و به عبارتی «اقتصاد در سایه» گسترش یافته و اقتصاد دچار پدیده «اشتغال ناقص» عوامل تولید می شود.

برهمین اساس «خروج سرمایه» از بخش حقیقی و شفاف کشور تشدید می شود، درآمدهای دولت نیز به دلیل بزرگ شدن «اقتصادزیرزمینی» به لحاظ حقیقی امکان رشد نخواهد داشت که همین امر در نهایت منجر به کسری بودجه خواهد شد.

۷- تعدیل نیروی کار به سبب کاهش سود بنگاه های اقتصادی

با توجه به افزایش قیمت کالاها، کاهش مصارف مصرفی آنقدر ادامه می یابد که جز اولیات مورد نیاز چیزی از سایر کالا و خدمات (تفریح، کالای فرهنگی و ….) در سبد مصرفی آحاد جامعه باقی نمی ماند.

به بیانی دیگر در واقع سبد مصرف کشش پذیری خود را به قیمت از دست میدهد، همزمان تولیدکننده پایین‌دست ناگزیر به تعدیل تولید و نیروی کار می شود.

۸- افول سرمایه سیاسی و اجتماعی

گفتنی است، هر گونه شوک اقتصادی که منجر به بی ثباتی در اقتصاد کلان شود، در نهایت با توجه به عدم پاسخگویی دولت و نظام بانکی به تقاضا ها خواهد شد، منجر به افول سرمایه اجتماعی و سیاسی و بی اعتمادی در جامعه و زمینه ساز بحران های اجتماعی گسترده تر خواهد شد.

به صفحه تهیه طرح کسب و کار سر بزنید.

ثبات نرخ ارز راه برگشت اقتصاد ایران به تعادل بلند مدت

در نهایت اینطور می توان گفت در شرایطی که امکان دلاری کردن دستمزد ها در اقتصاد وجود ندارد، ایجاد ثبات در نرخ ارز، می تواند مجددا زمینه ساز بازگشت اقتصاد ایران به مسیر تعادل بلند مدت باشد.

البته دیگر پدیده ای که لازم است تا جهت احیای قدرت ریال مجددا بازتعریف شود، ساز و کار دلاری سازی اقتصاد ایران به واسطه ی “بورس کالا” است. طبیعتا تا زمانی که صنایع بالادستی ذی نفعان اصلی افزایش نرخ ارز محسوب می شوند و افزایش نرخ ارز منجر به افزایش سود اسمی آن ها خواهد شد، طبیعتا صادرات کالاهای خام صرفا جیب صاحبان آن ها را پر خواهد کرد و کمکی به رشد اقتصادی کشور نخواهد کرد.

البته باید گفت با توجه به ناقص بودن زنجیره ی تولید در اقتصاد ایران و وابستگی تولید به واردات، اساسا افزایش قیمت ها، منجر به افزایش عرضه در اقتصادی با ساز و کار اقتصاد ایران نخواهد شد.

اطلاعات این نوشته

شما میتوانید در صورت تمایل این پست را در شبکه های اجتماعی خود بازنشر دهید .

اشتراک گذاری این پست:
نظرات ارزشمند شما در هایســـود

بدون دیدگاه برای پست " تحلیل ریشه های بی ثباتی اقتصاد ایران "
شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید