باب دوازدهم
در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب
فصل اول
در ورشکستگی به تقصیر
ماده ۵۴۱ – تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می شود.
۱ – در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است.
۲ – در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.
۳ – اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسائلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.
۴ – اگر یکی از طلب کارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.
ماده ۵۴۲ – در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود –
۱ – اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات فوق العاده باشد.
۲ – اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳این قانون رفتار نکرده باشد.
۳ – اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵دلو۱۳۰۳و۱۲فروردین و ۱۲خرداد۱۳۰۴دفترنداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارائی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صریح معین نکرده باشد(مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد).
ماده ۵۴۳ – ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از۶ماه تا سه سال حبس تادیبی است.
ماده ۵۴۴ – رسیدگی به جرم فوق برحسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یک از طلب کارها یا تعقیب مدعی العموم در محکمه جنحه به عمل می آید.
ماده ۵۴۵ – در صورتی که تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف مدعی العموم به عمل آمده باشد مخارج آن را به هیچ وجه نمی توان به هیات طلب کارها تحمیل نمود. در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی مامورین اجرا نمی توانند اقدام به وصول این مخارج کنند مگر پس از انقضای مدت های معینه در قرارداد.
ماده ۵۴۶ – مخارج تعقیبی که از طرف مدیر تصفیه بنام طلب کارها می شود در صورت برائت تاجر به عهده هیات طلب کارها و در صورتی که محکوم شده به عهده دولت است لیکن دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشکسته مراجعه نماید
ماده ۵۴۷ – مدیر تصفیه نمی تواند تاجر ورشکسته را به عنوان ورشکستگی به تقصیر تعقیب کند یا از طرف هیات طلب کارها مدعی خصوصی واقع شود مگر پس از تصویب اکثریت طلب کارهای حاضر.
ماده ۵۴۸ – مخارج تعقیبی که از طرف یکی از طلب کارها به عمل می آید در صورت محکومیت تاجر ورشکسته به عهده دولت و در صورت برائت ذمه به عهده تعقیب کننده است.
فصل دوم
در ورشکستگی به تقلب
ماده ۵۴۹ – هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارائی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده وهم چنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارائی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می شود.
ماده ۵۵۰ – راجع به تقاضای تعقیب و مخارج آن در موارد ماده قبل مفاد مواد ۵۴۵ تا۵۴۸ لازم الرعایه است.
فصل سوم
در جنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می شوند
ماده ۵۵۱ – درمورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهند شد :
ا – اشخاصی که عالما به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارائی منقول یا غیرمنقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاه دارند یا مخفی نمایند.
۲ – اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر واقعی را قلمداد کرده و مطابق ماده ۴۶۷التزام داده باشند.
ماده ۵۵۲ – اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و و اعمال مندرجه در ماده ۵۴۹ را مرتکب شده اند به مجازاتی که برای ورشکسته به تقلب مقرر است محکوم می باشند.
ماده ۵۵۳ – اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاه دارند به مجازاتی که برای سرقت معین است محکوم خواهند شد.
ماده ۵۵۴ – در موارد معینه در مواد قبل محکمه که رسیدگی می کند باید در خصوص مسائل ذیل ولو اینکه متهم تبرئه شده باشد حکم بدهد –
۱ – راجع به رد کلیه اموال و حقوقی که موضوع جرم بوده است به هیات طلب کارها ، این حکم را محکمه در صورتی که مدعی خصوصی هم نباشد باید صادر کند.
۲ – راجع به ضرر و خساراتی که ادعا شده است.
ماده ۵۵۵ – اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد.
ماده ۵۵۶ – هرگاه مدیر تصفیه اعم از این که طلب کار باشد یا نباشد در مذاکرات راجعه به ورشکستگی با شخص ورشکسته یا با دیگری تبانی نماید یا قرارداد خصوصی منعقد کند که آن تبانی یا قرارداد به نفع مرتکب و به ضرر طلب کارها یا بعضی از آنها باشد در محکمه جنحه به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.
ماده ۵۵۷ – کلیه قرارهائی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر کس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است. طرف قرارداد مجبور است که وجوه یا اموالی را که به موجب قرارداد باطل شده دریافت کرده است به اشخاص ذیحق مسترد دارد.
ماده ۵۵۸ – هر حکم محکومیتی که به موجب این فصل یا به موجب فصول سابق صادر شود باید به خرج محکوم علیه اعلان گردد.
فصل چهارم
در اداره کردن اموال تاجر ورشکسته درصورت ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب
ماده ۵۵۹ – در تمام مواردی که کسی به واسطه ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب تعقیب و محکوم می شود رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی به غیر از آنچه در ماده ۵۵۴ مذکور است از صلاحیت محکمه جزا خارج خواهد بود.
ماده ۵۶۰ – مدیر تصفیه مکلف است در صورت تقاضای مدعی العموم بدایت کلیه اسناد و نوشت جات و اوراق و اطلاعات لازمه را به او بدهد.
اطلاعات این نوشته
شما میتوانید در صورت تمایل این پست را در شبکه های اجتماعی خود بازنشر دهید .
