قانون تجارت | باب هفتم

خبرنگار هایسود

۴ آبان ۱۴۰۲

244 بازدید

باب هفتم
حق العمل کاری (کمیسیون )
ماده ۳۵۷ – حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت می دارد.
ماده ۳۵۸ – جز در مواردی که به موجب مواد ذیل استثناء شده مقررات راجعه به وکالت در حق العمل کاری نیز رعایت خواهد شد.
ماده ۳۵۹ – حق العمل کار باید آمر را از جریان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصا درصورت انجام ماموریت این نکته را به فوریت به او اطلاع دهد.
ماده ۳۶۰ – حق العمل کار مکلف به بیمه کردن اموالی که موضوع معامله است نیست مگر اینکه آمر دستور داده باشد.
ماده ۳۶۱ – اگر مال التجاره ای که برای فروش نزد حق العمل کار ارسال شده دارای عیوب ظاهری باشد حق العمل کار باید برای محفوظ داشتن حق رجوع بر علیه متصدی حمل و نقل و تعیین میزان خسارت بحری (آواری )به وسائل مقتضیه و محافظت مال التجاره اقدامات لازمه به عمل آورده وآمر را از اقدامات خود مستحضر کند و الا مسئول خسارات ناشیه از این غفلت خواهد بود.
ماده ۳۶۳ – اگرحق العمل کار مال التجاره را به کمتر از حداقل قیمتی که آمر معین کرده به فروش رساند مسئول تفاوت خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید از ضرر بیشتری احتراز کرده و تحصیل اجازه آمر در موقع مقدور نبوده است.
ماده ۳۶۴ – اگر حق العمل کار تقصیر کرده باشد باید از عهده کلیه خساراتی نیز که از عدم رعایت دستور آمر ناشی شده بر آید.
ماده ۳۶۵ – اگر حق العمل کار مال التجاره را به کمتر از قیمتی که آمر معین بخرد یا به بیشتر از قیمتی که آمر تعیین نموده به فروش برساند حق استفاده از تفاوت نداشته و باید آن را در حساب آمر محسوب دارد.
ماده ۳۶۶ – اگر حق العمل کار بدون رضایت آمر مالی را به نسیه بفروشد یا پیش قسطی دهد ضررهای ناشیه از آن متوجه خود او خواهد بود معذلک اگر فروش نسیه داخل در عرف تجارتی محل باشد حق العمل کار ماذون به آن محسوب می شود مگر درصورت دستور مخالف آمر.
ماده ۳۶۷ – حق العمل کار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و یا انجام سایر تعهدات طرف معامله نیست مگر اینکه مجاز در معامله به اعتبار نبوده و یا شخصا ضمانت طرف معامله را کرده و یا عرف تجارتی بلد او را مسئول قرار دهد.
ماده ۳۶۸ – مخارجی که حق العمل کار کرده و برای انجام معامله و نفع آمرلازم بوده و همچنین هر مساعده که به نفع آمر داده باشد باید اصلا و منفعه به حق العمل کار مسترد شود.
حق العمل کار می تواند مخارج انبارداری و حمل و نقل را نیز به حساب آمر گذارد.
ماده ۳۶۹ – وقتی حق العمل کار مستحق حق العمل می شود که معامله اجراء شده و یا عدم اجرای آن مستند به فعل آمر باشد نسبت به اموری که در نتیجه علل دیگری انجام پذیر نشده حق العمل کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود که عرف و عادت محل معین می نماید.
ماده ۳۷۰ – اگر حق العمل کار نادرستی کرده و مخصوصا موردی که به حساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب دارد مستحق حق العمل نخواهد بود به علاوه در دو صورت اخیر آمر می تواند خود حق العمل کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.
تبصره – دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی که برای خیانت در امانت مقرر است نیست.
ماده ۳۷۱ – حق العمل کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده حق حبس خواهد داشت.
ماده ۳۷۲ – اگر فروش مال ممکن نشده و یا آمر از اجازه فروش رجوع کرده و مال التجاره را بیش از حد متعارف نزد حق العمل کار بگذارد حق العمل کار می تواند آنرا با نظارت مدعی العموم بدایت محل یا نماینده او به طریق مزایده به فروش برساند. اگر آمر در محل نبوده و در آنجا نماینده نیز نداشته باشد فروش بدون حضور او یا نماینده او به عمل خواهد آمد ولی در هرحال قبلا باید به او اخطاریه رسمی ارسال گردد مگر اینکه اموال ازجمله اموال سریع الفساد باشد.
ماده ۳۷۳ – اگر حق العمل کار مامور به خرید یا فروش مال التجاره یا اسناد تجارتی یا سایر اوراق بهاداری باشد که مظنه بورسی یا بازاری دارد می تواند چیزی را که مامور به خرید آن بوده خود شخصا به عنوان فروشنده تسلیم بکند و یا چیزی را که مامور به فروش آن بوده شخصا به عنوان خریدار نگاه دارد مگر اینکه آمر دستور مخالفی داده باشد.
ماده ۳۷۴ – درمورد ماده فوق حق العمل کار باید قیمت را بر طبق مظنه بورسی یا نرخ بازار در روزی که وکالت خود را انجام می دهد منظور دارد و حق خواهد داشت که هم حق العمل و هم مخارج عادیه حق العمل کاری را برداشت کند.
ماده ۳۷۵ – در هر موردی که حق العمل کار شخصا می تواند خریدار یا فروشنده واقع شود اگر انجام معامله را به آمر بدون تعیین طرف معامله اطلاع دهد خود طرف معامله محسوب خواهد شد.
ماده ۳۷۶ – اگر آمر از امر خود رجوع کرده و حق العمل کار قبل از ارسال خبر معامله از این رجوع مستحضر گردد دیگر نمی تواند شخصا خریدار یا فروشنده واقع شود.