فصل چهارم
در مرور زمان
ماده ۳۱۸ – دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چک که از طرف تجاری برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه و یا آخرین تعقیب قضائی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسما اقرار بدین واقع شده باشد که در این صورت مبداء مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است.
درصورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض شروع می شود.
تبصره – مفاد این ماده در مورد بروات و چک و فته طلب هایی که قبل از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵دلو۱۳۰۳و۱۲فروردین و۱۲خرداد۱۳۰۴ صادر شده است قابل اجراء نبوده و این اسناد از حیث مرور زمان تابع مقررات مربوطه مرور زمان راجع به اموال منقوله است.
ماده ۳۱۹ – اگر وجه برات یافته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنح سال مطالبه کرد دارنده برات یافته طلب یا چک می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلا جهت کرده است مطالبه نماید.
تبصره – حکم فوق در موردی نیز جاری است که برات یافته طلب یا چک یکی از شرایط اساسی مقرر در این قانون را فاقد باشد.
اطلاعات این نوشته
شما میتوانید در صورت تمایل این پست را در شبکه های اجتماعی خود بازنشر دهید .
