باب یازدهم – در ورشکستگی
فصل اول در کلیات
به قانون تصفیه امور ورشکستگی که بعدا تصویب شده مراجعه شود
ماده ۴۱۲ – ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که برعهده او است حاصل می شود. حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت درحال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود.
فصل دوم
در اعلان ورشکستگی و اثرات آن
ماده ۴۱۳ – تاجر باید در ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید.
ماده ۴۱۴ – صورت حساب مذکور در ماده فوق باید مورخ بوده و به امضاء تاجر رسیده و متضمن مراتب ذیل باشد –
۱ – تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح.
۲ – صورت کلیه قروض و مطالبات.
۳ – صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی.
درصورت توقف شرکت های تضامنی ، مختلط یا نسبی اسامی و محل اقامت کلیه شرکاء ضامن نیز باید ضمیمه شود.
ماده ۴۱۵ – ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد ذیل اعلام می شود –
الف – برحسب اظهار خود تاجر.
ب – به موجب نقاضای یک یا چند نفر از طلب کارها.
ج – برحسب تقاضای مدعی العموم.
ماده ۴۱۶ – محکمه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین نماید و اگر در حکم معین نشد تاریخ توقف محسوب است.
ماده ۴۱۷ – حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می شود.
ماده ۴۱۸ – تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانوی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.
ماده ۴۱۹ – از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوائی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند ، کلیه اقدامات اجرائی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.
ماده ۴۲۰ – محکمه هر وقت صلاح بداند می تواند ورود تاجر ورشکسته را به عنوان شخص ثالث در دعوی مطروحه اجازه دهد.
ماده ۴۲۱ – همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت قروض حال مبدل می شود.
ماده ۴۲۲ – هرگاه تاجر ورشکسته فته طلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته سایر اشخاصی که مسئول تادیه وجه فته طلب یا برات می باشند باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت وجه آن را نقدا بپردازند یا تادیه آن را در سر وعده تامین نمایند.
ماده ۴۲۳ – هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود –
۱ – هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از این که راجع به منقول یا غیرمنقول باشد.
۲ – تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.
۳ – هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلب کاران تمام شود.
ماده ۴۲۴ – هرگاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلب کاری بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم مقام قانونی آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلب کارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد دعوی فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود.
ماده ۴۲۵ – هرگاه محکمه به موجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نماید محکوم علیه باید پس از قطعی شدن حکم مالی را که موضوع معامله بوده است عینا به مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین المعامله آن را قبل از آنکه دارائی تاجر به غرما تقسیم شود دریافت دارد و اگر عین مال مزبور در تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد.
ماده ۴۲۶ – اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود به خود باطل و عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مستر دو طرف معامله اگر طلب کار شود جز وغرماحصه خواهد بود.
فصل سوم
در تعیین عضو ناظر
ماده ۴۲۷ – در حکمی که به موجب آن ورشکستگی تاجراعلام می شود محکمه یک نفر را به سمت عضو ناظر معین خواهد کرد.
ماده ۴۲۸ – عضو ناظر مکلف به نظارت در اداره امور راجعه به ورشکستگی و سرعت جریان آنست.
ماده ۴۲۹ – تمام منازعات ناشیه از ورشکستگی را که حل آن از صلاحیت محکمه است عضو ناظر به محکمه راپورت خواهد داد.
ماده ۴۳۰ – شکایت از تصمیمات عضو ناظر فقط در مواردی ممکن است که این قانون معین نموده.
ماده ۴۳۱ – مرجع شکایت محکمه است که عضو ناظر است را معین کرده.
ماده ۴۳۲ – محکمه همیشه می تواند عضو ناظر را تبدیل و دیگری را به جای او بگمارد.
فصل چهارم
در اقدام به مهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت بور شکسته
ماده ۴۳۳ – محکمه در حکم ورشکستگی امر به مهر و موم را نیز میدهد.
ماده ۴۳۴ – مهر و موم باید فورا به توسط عضو ناظر به عمل آید مگر در صورتی که به عقیده عضو مزبور برداشتن صورت دارائی تاجر در یک روز ممکن باشد در این صورت باید فورا شروع به برداشتن صورت شود.
ماده ۴۳۵ – اگر تاجر ورشکسته به مفاد ماده ۴۱۳و۴۱۴عمل نکرده باشد محکمه در حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را خواهد داد.
ماده ۴۳۶ – قرار توقیف ورشکسته در مواقعی نیز داده خواهد شد که معلوم گردد به واسطه اقدامات خود از اداره و تسویه شدن عمل ورشکستگی می خواهد جلوگیری کند.
ماده ۴۳۷ – در صورتی که تاجر مقروض فرار کرده یا تمام یا قسمتی از دارائی خود را مخفی نموده باشد امین صلح می تواند برحسب تقاضای یک یا چند نفر از طلب کاران فورا اقدام به مهر و موم نماید و باید بلافاصله این اقدام خود را به مدعی العموم اطلاع دهد.
ماده ۴۳۸ – انبارها و حجره ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثیه تجارت خانه و منزل تاجر باید مهر و موم شود.
ماده ۴۳۹ – درصورت ورشکستگی شرکت های تضامنی مختلط یا نسبی اموال شخصی شرکاء ضامن مهر و موم نخواهد شد مگر اینکه حکم ورشکستگی آنها نیز در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا به موجب حکم جداگانه صادر شده باشد.
تبصره – در مورد این ماده و ماده فوق مستثنیات دین از مهر و موم معاف است.
فصل پنجم
در مدیر تصفیه
ماده ۴۴۰ – محکمه در ضمن حکم ورشکستگی یا منتها در ظرف پنج روز پس از صدور حکم یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه معین می کند.
ماده ۴۴۱ – اقدامات مدیر تصفیه برای تهیه صورت طلب کاران و اخطار به آنها و مدتی که درآن مدت طلب کاران باید خود را معرفی نمایند و به طور کلی وظایف مدیر تصفیه علاوه برآن قسمتی که به موجب این قانون معین شده بر طبق نظامنامه ای که طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود معین خواهد شد.
ماده ۴۴۲ – میزان حق الزحمه مدیر تصفیه را محکمه در حدود مقررات وزارت عدلیه معین خواهد کرد.
اطلاعات این نوشته
شما میتوانید در صورت تمایل این پست را در شبکه های اجتماعی خود بازنشر دهید .
