پل های ارتباطی هایسود

تمامی اطلاعات مورد نیاز ارتباط با ما را در زیر مشاهده و در صورت نیاز از هر کدام از روش های زیر میتوانید با ما در ارتباط باشید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

قانون تجارت | باب یازدهم فصل ششم تا نهم

آواتار خبرنگار هایسود
218 بازدید

فصل ششم در وظایف مدیر تصفیه
مبحث اول در کلیات
ماده ۴۴۳ – اگر مهر و موم قبل از تعیین مدیر تصفیه به عمل نیامده باشد مدیر مزبور تقاضای انجام آن را خواهد نمود.
ماده ۴۴۴ – عضو ناظر به تقاضای مدیر تصفیه به او اجازه می دهد که اشیاء ذیل را از مهر و موم مستثنی کرده و اگر مهر و موم شده است از توقیف خارج نماید.
۱ – البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری تاجر ورشکسته و خانواده او لازم است.
۲ – اشیائی که ممکن است قریبا ضایع شود یا کسر قیمت حاصل نماید.
۳ – اشیائی که برای به کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته و استفاده ازآن لازم است در صورتی که توقیف آنها موجب خسارت ارباب طلب باشد. اشیاء مذکور در فقره ثانیه و ثالثه باید فورا تقویم و صورت آن برداشته شود.
ماده ۴۴۵ – فروش اشیائی که ممکن است قریبا ضایع شده یا کسر قیمت حاصل کند و اشیائی که نگاه داشتن آنها مفید نیست و همچنین به کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته با اجازه عضو ناظر به توسط مدیر تصفیه به عمل می آید.
ماده ۴۴۶ – دفتردار محکمه دفاتر تاجر ورشکسته را به اتفاق عضو ناظر یا امین صلحی که آنها را مهر و موم نموده است از توقیف خارج کرده پس از آنکه ذیل دفاتر را بست آنها را به مدیر تصفیه تسلیم می نماید.
دفتردار باید در صورت مجلس کیفیت دفاتر را به طورخلاصه قید کند ، اوراق هم که وعده آنها نزدیک است یا باید قبولی آنها نوشته شود و یا نسبت به آنها باید اقدامات تامینیه به عمل آید از توقیف خارج شده درصورت مجلس ذکر و به مدیر تصفیه تحویل می شود تا وجه آن را وصول نماید و فهرستی که از مدیر تصفیه گرفته می شود به عضو ناظر تسلیم می گردد ، سایر مطالبات را مدیر تصفیه در مقابل قبضی که می دهد وصول می نماید مراسلاتی که به اسم تاجر ورشکسته می رسد به مدیر تصفیه تسلیم و به توسط او باز می شود و اگر خود ورشکسته حاضر باشد در باز کردن مراسلات می تواند شرکت کند.
ماده ۴۴۷ – تاجر ورشکسته در صورتی که وسیله دیگری برای اعاشه نداشته باشد می تواند نفقه خود و خانواده اش را از دارائی خود درخواست کند. دراین صورت عضو ناظر نفقه و مقدار آنرا با تصویب محکمه معین می نماید.
ماده ۴۴۸ – مدیر تصفیه تاجر ورشکسته را برای بستن دفاتر احضار می نماید برای حضور او منتها چهل و هشت ساعت مهلت داده می شود در صورتی که تاجر حاضر نشد با حضور عضو ناظر اقدام به عمل خواهد آمد ، تاجر ورشکسته می تواند در موقع کلیه عملیات تامینیه حاضر باشد.
ماده ۴۴۹ – در صورتی که تاجر ورشکسته صورت دارائی خود را تسلیم ننموده باشد مدیر تصفیه آن را فورا به وسیله دفاتر و اسناد مشارالیه و سایر اطلاعاتی که تحصیل می نماید تنظیم می کند.
ماده ۴۵۰ – عضو ناظر مجاز است که راجع به تنظیم صورت دارائی و نسبت به اوضاع و احوال ورشکستگی از تاجر ورشکسته و شاگردها و مستخدمین او و همچنین از اشخاص دیگر توضیحات بخواهد و باید از تحقیقات مذکوره صورت مجلس ترتیب دهد.
مبحث دوم
در رفع توقیف و ترتیب صورت دارائی
ماده ۴۵۱ – مدیر تصفیه پس از تقاضای رفع توقیف شروع به تنظیم صورت دارائی و تاجر ورشکسته را هم در این موقع احضار می کند ولی عدم حضور او مانع از عمل نیست.
ماده ۴۵۲ – مدیر تصفیه به تدریجی که رفع توقیف می شود صورت دارائی را در دو نسخه تهیه می نماید.
یکی از نسختین به دفتر محکمه تسلیم شده و دیگری در نزد او می ماند.
ماده ۴۵۳ – مدیر تصفیه می تواند برای تهیه صورت دارائی و تقویم اموال از اشخاصی که لازم بداند استمداد کند صورت اشیائی که موافق ماده ۴۴۴درتحت توقیف نیامده ولی قبلا تقویم شده است ضمیمه صورت دارائی خواهد شد.
ماده ۴۵۴ – مدیر تصفیه باید در ظرف پانزده روز از تاریخ ماموریت خود صورت خلاصه از وضعیت ورشکستگی و همچنین از علل و اوضاعی که موجب آن شده و نوع ورشکستگی که ظاهر به نظر می آید ترتیب داده به عضو ناظر بدهد ، عضو ناظر صورت مزبور را فورا به مدعی العموم ابتدائی محل تسلیم می نماید.
ماده ۴۵۵ – صاحب منصبان پارکه می توانند فقط به عنوان نظارت به منزل تاجر ورشکسته رفته و در حین برداشتن صورت دارائی حضور به هم رسانند مامورین پارکه در هر موقع حق دارند به دفاتر و اسناد و نوشته جات مربوط به ورشکستگی مراجعه کنند این مراجعه نباید باعث تعطیل جریان امر باشد.
مبحث سوم
در فروش اموال و وصول مطالبات
ماده ۴۵۶ – پس از تهیه شدن صورت دارائی تمام مال التجاره و وجه نقد و اسناد طلب و دفاتر و نوشته جات و اثاثیه (به غیر از مستثنیات دین ) و اشیاء تاجر ورشکسته به مدیر تصفیه تسلیم می شود.
ماده ۴۵۷ – مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر به وصول مطالبات مداومت می نماید و همچنین می تواند با اجازه مدعی العموم و نظارت عضو ناظربه فروش اثاث البیت و مال التجاره تاجر مباشرت نماید لیکن قبلا باید اظهارات تاجر ورشکسته را استماع یا لااقل مشارالیه را برای دادن توضیحات احضار کند ترتیب فروش به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده ۴۵۸ – نسبت به تمام دعاوی که هیات طلبکارها درآن ذینفع می باشند مدیر تصفیه با اجازه عضو ناظر می تواند دعوی را به صلح خاتمه دهد اگرچه دعاوی مزبوره راجع به اموال غیرمنقول باشد و در این مورد تاجر ورشکسته باید احضار شده باشد.
ماده ۴۵۹ – اگر موضوع صلح قابل تقویم نبوده یا بیش از پنج هزار ریال باشد صلح لازم الاجرا نخواهد بود مگر اینکه محکمه آن صلح را تصدیق نماید در موقع تصدیق صلح نامه تاجر ورشکسته احضار می شود و در هر صورت مشارالیه حق دارد که به صلح اعتراض کند ، اعتراض ورشکسته در صورتی که صلح راجع به اموال غیر منقول باشد برای جلوگیری از صلح کافی خواهد بود تا محکمه تکلیف صلح را معین نماید.
ماده ۴۶۰ – وجوهی که به توسط مدیر تصفیه دریافت می شود باید فورا به صندوق عدلیه محل تسلیم گردد. صندوق مزبور حساب مخصوصی برای عمل ورشکسته اعم از عایدات و مخارج باز می کند وجوه مزبور از صندوق مسترد نمی گردد مگر به حواله عضو ناظر و تصدیق مدیر تصفیه.
مبحث چهارم
در اقدامات تامینیه
ماده ۴۶۱ – مدیر تصفیه مکلف است از روز شروع به ماموریت اقدامات تامینیه برای حفظ حقوق تاجر ورشکسته نسبت به مدیونین او به عمل آورد.
مبحث پنجم
در تشخیص مطالبات طلب کارها
ماده ۴۶۲ – پس از صدور حکم ورشکستگی طلبکارها مکلفند در مدتی که به موجب اخطار مدیر تصفیه در حدود نظامنامه وزارت عدلیه معین شده ، اسناد طلب خود یا سواد مصدق آن را به انضمام فهرستی که کلیه مطالبات آنها را معین می نماید به دفتردار محکمه تسلیم کرده قبض دریافت دارند.
ماده ۴۶۳ – تشخیص مطالبات طلب کار ها در ظرف سه روز از تاریخ انقضای مهلت مذکور در ماده قبل شروع شده بدون وقفه در محل و روز و ساعاتی که از طرف عضو ناظر معین می گردد به ترتیبی که در نظام نامه معین خواهد شد تعقیب می شود.
ماده ۴۶۴ – هر طلب کاری که طلب او تشخیص یا جزء صورت حساب دارائی منظور شده می تواند در حین تشخیص مطالبات سایر طلب کارها حضور به هم رسانیده و نسبت به طلبهائی که سابقا تشخیص شده یا فعلا در تحت رسیدگی است اعتراض نماید ، همین حق را خود تاجر ورشکسته هم خواهد داشت.
ماده ۴۶۵ – محل اقامت طلب کارها و وکلای آنها درصورت مجلس تشخیص مطالبات معین و به علاوه توصیف مختصری از سند داده می شود و تعیین قلم خوردگی یا تراشیدگی یا الحاقات بین السطور نیز باید در صورت مجلس قید و این نکته مسلم شود که طلب مسلم یا متنازع فیه است.
ماده ۴۶۶ – عضو ناظرمی تواند به نظر خود امر به ابراز دفاتر طلب کارها دهد یا از محکمه محل تقاضا نماید صورتی از دفاتر طلب کارها استخراج کرده و نزد او بفرستد.
ماده ۴۶۷ – اگر طلب مسلم و قبول شد مدیر تصفیه در روی سند عبارت ذیل را نوشته امضاء می نماید و عضو ناظر نیز آن را تصدیق می کند.
“جزو قروض…مبلغ…قبول شد به تاریخ….”
هر طلبکار باید در ظرف مدت و به ترتیبی که به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود التزام بدهد طلبی را که اظهار کرده طلب حقیقی و بدون قصد استفاده نا مشروع است.
ماده ۴۶۸ – اگر طلب متنازع فیه واقع شد عضو ناظر می تواند حل قضیه را به محکمه رجوع و محکمه باید فورا از روی راپورت عضو ناظر رسیدگی نماید محکمه می تواند امر دهد که با حضور عضو ناظر تحقیق در امر به عمل آید و اشخاصی را که می توانند راجع به این طلب اطلاعاتی دهند عضو ناظر احضار یا از آنها کسب اطلاع کند.
ماده ۴۶۹ – در موقعی که اختلاف راجع به تشخیص طلبی به محکمه رجوع شده و قضیه طوری باشد که محکمه نتواند در ظرف پانزده روز حکم صادر کند باید برحسب اوضاع امر دهد که انعقاد مجلس هیئت طلب کارها برای ترتیب قرارداد ارفاقی به تاخیر افتد و یا اینکه منتظر نتیجه رسیدگی نشده و مجلس مزبور منعقد شود.
ماده ۴۷۰ – محکمه می تواند درصورت تصمیم به انعقاد مجلس قرار دهد که صاحب طلب متنازع فیه معادل مبلغی که محکمه در قرار مزبور معین می کند موقتا طلب کار شناخته شده در مذاکرات هیات طلب کارها برای مبلغ مذکور شرکت نماید.
ماده ۴۷۱ – در صورتی که طلبی مورد تعقیب جزائی واقع شده باشد محکمه می تواند قرار تاخیر مجلس را بدهد ولی اگر تصمیم به عدم تاخیر مجلس نمود نمی تواند صاحب آن طلب را موقتا جزو طلب کاران قبول نماید و مادام که محاکم صالحه حکم خود را نداده اند طلب کار مزبور نمی تواند به هیچ وجه در عملیات راجعه به ورشکستگی شرکت کند.
ماده ۴۷۲ – پس از انقضای مهلت های معین در مواد ۴۶۲و۴۶۷به ترتیب قرارداد ارفاقی و به سایر عملیات راجعه به ورشکستگی مداومت می شود.
ماده ۴۷۳ – طلب کارهائی که در مواعد معینه حاضر نشده و مطابق ماده ۴۶۲ عمل نکرده نسبت به عملیات و تشخیصات و تصمیماتی که راجع به تقسیم وجوه قبل از آمدن آنها به عمل آمده حق هیچگونه اعتراضی ندارند ولی در تقسیماتی که ممکن است بعد به عمل آید جزء غرما حساب می شود بدون اینکه حق داشته باشند حصه را که در تقسیمات سابق به آنها تعلق می گرفت از اموالی که هنوز تقسیم نشده مطالبه نمایند.
ماده ۴۷۴ – اگر اشخاصی نسبت به اموال متصرفی تاجر ورشکسته دعوی خیاراتی دارند و صرف نظر از آن نمی کنند باید آن را در حین تصفیه عمل ورشکستگی ثابت نمود و به موقع اجراء گذارند.
ماده ۴۷۵ – حکم فوق درباره دعوی خیاراتی نیز مجری خواهد بود که تاجر ورشکسته نسبت به اموال متصرفی خود یا دیگران دارد مشروط بر اینکه ضرر طلب کارها نباشد.
فصل هفتم
در قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته
مبحث اول
در دعوت طلب کارها و مجمع عمومی آنها
ماده ۴۷۶ – عضو ناظر در ظرف هشت روز از تاریخ موعدی که به موجب نظام نامه مذکور در ماده ۴۶۷معین شده به توسط دفتردار محکمه کلیه طلب کارهائی را که طلب آنها تشخیص و تصدیق یا موقتا قبول شده است برای مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت می نماید ، موضوع دعوت مجمع طلب کارها در رقعه های دعوت و اعلانات مندرجه در جراید باید تصریح شود.
ماده ۴۷۷ – مجمع عمومی مزبور در محل و روز و ساعتی که از طرف عضو ناظر معین شده است در تحت ریاست مشارالیه منعقد می شود. طلبکارهائی که طلب آنها موقتا قبول گردیده یا وکیل ثابت الوکاله آنها حاضر می شوند تاجر ورشکسته نیز به این مجمع احضار می شود مشارالیه باید شخصا حاضر گردد و فقط وقتی می تواند اعزام وکیل نماید که عذر موجه داشته و صحت آن به تصدیق عضو ناظر رسیده باشد.
ماده ۴۷۸ – مدیر تصفیه به مجمع طلب کارها راپورتی از وضعیت ورشکستگی و اقداماتی که به عمل آمده و عملیاتی که با استحضار تاجر ورشکسته شده است می دهد راپورت مزبور به امضاء مدیر تصفیه رسیده به عضو ناظر تقدیم می شود و عضو ناظر باید از کلیه مذاکرات و تصمیمات مجمع طلب کارها صورت مجلس ترتیب دهد.
مبحث دوم در قرارداد ارفاقی
فقره اول در ترتیب قرارداد ارفاقی
ماده ۴۷۹ – قرارداد ارفاقی بین تاجر ورشکسته و طلب کارهای او منعقد نمی شود مگر پس از اجرای مراسمی که در فوق مقرر شده است.
ماده ۴۸۰ – قرارداد ارفاقی فقط وقتی منعقد می شود که لااقل نصف به علاوه یک نفر از طلب کارها با داشتن لااقل سه ربع از کلیه مطالباتی که مطابق مبحث پنجم از فصل ششم تشخیص و تصدیق شده یا موقتا قبول گشته است درآن قرارداد شرکت نموده باشند و الا بلا اثرخواهد بود.
ماده ۴۸۱ – هرگاه درمجلس قرارداد ارفاقی اکثریت طلبکارها عددا حاضر شوند ولی از حیث مبلغ دارای سه ربع از مطالبات نباشند یا آنکه دارای سه ربع از مطالبات باشند ولی اکثریت عددی را حائز نباشند نتیجه حاصله از آن مجلس معلق و قرار انعقاد مجلس ثانی برای یک هفته بعد داده می شود.
ماده ۴۸۲ – طلبکارهائی که در مجلس اول خود یا وکیل ثابت الوکاله آنها حاضر بوده و صورت مجلس را امضاء نموده اند مجبور نیستند در مجلس ثانی حاضر شوند مگر آنکه بخواهند در تصمیم خود تغییری دهند ولی اگر حاضر نشدند تصمیمات سابق آنها به اعتبار خود باقی است ، اگر در جلسه ثانی اکثریت عددی و مبلغی مطابق ماده ۴۸۰تکمیل شود قرارداد ارفاقی قطعی خواهد بود.
ماده ۴۸۳ – اگر تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم شده باشد قرارداد ارفاقی منعقد نمی شود در موقعی که تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب تعقیب می شود لازم است طلب کارها دعوت شوند و معلوم کنند که آیا با احتمال حصول برائت تاجر و انعقاد قرارداد ارفاقی تصمیم خود را در امر مشارالیه به زمان حصول نتیجه رسیدگی به تقلب موکول خواهند کرد یا تصمیم فوری خواهند گرفت اگر بخواهند تصمیم را موکول به زمان بعد نمایند باید طلب کارهای حاضر از حیث عده و مبلغ اکثریت معین در ماده ۴۸۰را حائز باشند چنانچه در انقضای مدت و حصول نتیجه رسیدگی به تقلب بنای انعقاد قرارداد ارفاقی شود قواعدی که به موجب مواد قبل مقرر است در این موقع نیز باید معمول گردد.
ماده ۴۸۴ – اگر تاجر به عنوان ورشکستگی به تقصیر محکوم شود انعقاد قرارداد ارفاقی ممکن است لیکن در صورتی که تعقیب تاجر شروع شده باشد طلب کارها می توانند تا حصول نتیجه تعقیب و با رعایت مقررات ماده قبل تصمیم در قرارداد را به تاخیر بیاندازند.
ماده ۴۸۵ – کلیه طلب کارها که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی داشته اند می توانند راجع به قرارداد اعتراض کنند ، اعتراض باید موجه بوده و در ظرف یک هفته از تاریخ قرارداد به مدیر تصفیه و خود تاجر ورشکسته ابلاغ شود والا از درجه اعتبار ساقط خواهد بود مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته به اولین جلسه محکمه که به عمل ورشکستگی رسیدگی می کند احضار می شوند.
ماده ۴۸۶ – قرارداد ارفاقی باید به تصدیق محکمه برسد و هر یک از طرفین قرارداد می توانند تصدیق آن را از محکمه تقاضا نماید محکمه نمی تواند قبل از انقضای مدت یک هفته مذکور در ماده قبل تصمیمی راجع به تصدیق اتخاذ نماید هر گاه در ظرف این مدت از طرف طلبکارهائی که حق اعتراض دارند اعتراضاتی به عمل آمده باشد محکمه باید در موضوع اعتراضات و تصدیق قرارداد ارفاقی حکم واحد صادر کند اگر اعتراضات تصدیق شود نسبت به تمام اشخاص ذینفع بلااثر می شود.
ماده ۴۸۷ – قبل از آنکه محکمه درباب تصدیق قرارداد رای دهد عضو ناظر باید راپورتی که متضمن کیفیت ورشکستگی و امکان قبول قرارداد باشد به محکمه تقدیم نماید.
ماده ۴۸۸ – درصورت عدم رعایت قواعد مقرره محکمه از تصدیق قرارداد ارفاقی امتناع خواهد نمود.
فقره دوم
در اثرات قرارداد ارفاقی
ماده ۴۸۹ – همین که قرارداد ارفاقی تصدیق شد نسبت به طلبکارهائی که در اکثریت بوده اند یا در ظرف ده روز از تاریخ تصدیق آن را امضاء نموده اند قطعی خواهد بود ولی طلبکارهائی که جزو اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکرده اند می توانند سهم خود را موافق آنچه از دارائی تاجر به طلب کارها می رسد دریافت نمایند لیکن حق ندارند در آتیه از دارائی تاجر ورشکسته بقیه طلب خود را مطالبه کنند مگر پس از تادیه تمام طلب کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته یا آن را در ظرف ده روز مزبور امضاء نموده اند.
ماده ۴۹۰ – پس از تصدیق شدن قرارداد ارفاقی دعوی بطلان نسبت به آن قبول نمی شود مگر اینکه پس از تصدیق مکشوف شود که در میزان دارائی یا مقدار قروض حیله به کار رفته و قدر حقیقی قلمداد نشده است.
ماده ۴۹۱ – همین که حکم محکمه راجع به تصدیق قرارداد قطعی شد مدیر تصفیه صورت حساب کاملی با حضور عضو ناظر به تاجر ورشکسته می دهد که درصورت عدم اختلاف بسته می شود.
مدیر تصفیه کلیه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنین دارائی ورشکسته را به استثنای آنچه که باید به طلبکارانی که قرارداد ارفاقی را امضاء نکرده اند داده شود به مشارالیه رد کرده رسید می گیرد و پس از آنکه قرار تادیه سهم طلب کاران مذکور را داد ماموریت مدیر تصفیه ختم می شود ، از تمام این مراتب عضو ناظر صورت مجلس تهیه می نماید و ماموریتش خاتمه می یابد.
درصورت تولید اختلاف محکمه رسیدگی کرده حکم مقتضی خواهد داد.
فقره سوم
در ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی
ماده ۴۹۲ – در موارد ذیل قرارداد ارفاقی باطل است –
۱ – در مورد محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب.
۲ – درمورد ماده ۴۹۰.
ماده ۴۹۳ – اگر محکمه حکم بطلان قرارداد ارفاقی را بدهد ضمانت ضامن یا ضامن ها(در صورتی که باشد)به خودی خود ملغی می شود.
ماده ۴۹۴ – اگر تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجراء نکرد. ممکن است برای فسخ قرارداد مزبور بر علیه او اقامه دعوی نمود.
ماده ۴۹۵ – در صورتی که اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را یک یا چند نفر ضمانت کرده باشند طلب کارها می توانند اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را که ضامن دارد از او بخواهند و در مورد اخیر آن قسمت از قرارداد که ضامن نداشته فسخ می شود ، درصورت تعدد ضامن مسئولیت آنها تضامنی است.
ماده ۴۹۶ – اگر تاجر ورشکسته پس از تصدیق قرارداد به عنوان ورشکستگی به تقلب تعقیب شده در تحت توقیف یا حبس درآید محکمه می تواند هر قسم وسائل تامینیه را که مقتضی بداند اتخاذ کند ولی به محض صدور قرار منع تعقیب یا حکم تبرئه وسائل مزبوره مرتفع می شود.
ماده ۴۹۷ – پس از صدور حکم ورشکستگی به تقلب یا حکم ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی محکمه یک عضو ناظر و یک مدیر تصفیه معین می کند.
ماده ۴۹۸ – مدیر تصفیه می تواند دارائی تاجر را توقیف و مهر و موم نماید مدیر تصفیه فورا از روی صورت دارائی سابق اقدام به رسیدگی اسناد و نوشته جات نموده و اگر لازم باشد متممی برای صورت دارائی ترتیب می دهد ، مدیر تصفیه باید فورا به وسیله اعلان در روزنامه طلب کارهای جدید را اگر باشند دعوت نماید که در ظرف یک ماه اسناد مطالبات خود را برای رسیدگی ابراز کنند ، در اعلان مزبور مفاد قرار محکمه که به موجب آن مدیر تصفیه معین شده است باید درج شود.
ماده ۴۹۹ – بدون فوت وقت به اسنادی که مطابق ماده قبل ابراز شده رسیدگی می شود ، نسبت به مطالباتی که سابقا تشخیص یا تصدیق شده است رسیدگی جدید به عمل نمی آید ، مطالباتی که تمام یا قسمتی از آنها بعد از تصدیق پرداخته شده است موضوع می شود.
ماده ۵۰۰ – معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل نمی شود مگر در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلب کاران هم باشد.
ماده ۵۰۱ – درصورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارائی تاجر بین طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که بعد از قرارداد ارفاقی طلب کار شده اند به غرما تقسیم می شود.
ماده ۵۰۲ – اگر طلب کاران ارفاقی بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال چیزی گرفته اند ماخوذی آنها از وجهی که به ترتیب غرمابه آنها می رسد کسر خواهد شد.
ماده ۵۰۳ – هرگاه تاجری ورشکست و امرش منتهی به قرارداد ارفاقی گردید و ثانیا بدون اینکه قرارداد مزبور ابطال یا فسخ شود ورشکست شد مقررات دو ماده قبل در ورشکستگی ثانوی لازم الاجراء است.
مبحث سوم
در تفریغ حساب و ختم عمل ورشکستگی
ماده ۵۰۴ – اگر قرارداد ارفاقی منعقد نشد مدیر تصفیه فورا به عملیات تصفیه و تفریغ عمل ورشکستگی شروع خواهد کرد.
ماده ۵۰۵ – در صورتی که اکثریت مذکور در ماده ۴۸۰موافقت نماید محکمه مبلغی را برای اعاشه ورشکسته در حدود مقررات ماده ۴۴۷معین خواهد کرد.
ماده ۵۰۶ – اگر شرکت تضامنی ، مختلط یا نسبت ورشکست شود طلب کارها می توانند قرارداد ارفاقی را با شرکت یا منحصرا با یک یا چند نفر از شرکاء ضامن منعقد نمایند درصورت ثانی دارائی شرکت تابع مقررات این مبحث و به غرما تقسیم می شود ولی دارائی شخصی شرکائی که با آنها قرارداد ارفاقی منعقد شده است به غرما تقسیم نخواهد شد شریک یا شرکاء ضامن که با آنها قرارداد خصوصی منعقد شده نمی تواند تعهد حصه نمایند مگر از اموال شخصی خودشان شریکی که با او قرارداد مخصوص منعقد شده از مسئولیت تضامنی مبرا است.
ماده ۵۰۷ – اگر طلب کارها بخواهند تجارت تاجر ورشکسته را ادامه دهند می توانند برای این امر وکیل یا عامل مخصوصی انتخاب نموده یا به خود مدیر تصفیه این ماموریت را بدهند.
ماده ۵۰۸ – در ضمن تصمیمی که وکالت مذکور در ماده فوق مقرر می دارد باید مدت و حدود وکالت و همچنین میزان وجهی که وکیل می تواند برای مخارج لازمه پیش خود نگاهدارد معین گردد ، تصمیم مذکور اتخاذ نمی شود مگر با حضور عضو ناظر و با اکثریت سه ربع از طلب کارها عدد او مبلغا خود تاجر ورشکسته و همچنین طلب کار های مخالف (با رعایت ماده ۴۷۳) می توانند نسبت به این تصمیم در محکمه اعتراض نمایند این اعتراض اجرای تصمیم را به تاخیر نمی اندازد.
ماده ۵۰۹ – اگر از معاملات وکیل یا عاملی که تجارت ورشکسته را ادامه می دهد تعهداتی حاصل شود که بیش از حد دارائی تاجر ورشکسته است فقط طلبکارهائی که آن اجازه را داده اند شخصا علاوه بر حصه که در دارائی مزبور دارند به نسبت طلبشان در حدود اختیاراتی که داده اند مسئول تعهدات مذکوره می باشند.
ماده ۵۱۰ – در صورتی که عمل تاجر ورشکسته منجر به تفریغ حساب شود مدیر تصفیه مکلف است تمام اموال منقول و غیرمنقول تاجر ورشکسته را به فروش رسانیده مطالبات و دیون و حقوق او را صلح و مصالحه و وصول و تفریغ کند تمام این مراتب در تحت نظر عضو ناظر و با حضور تاجر ورشکسته به عمل می آید اگر تاجر ورشکسته از حضور استنکاف نمود استحضار مدعی العموم کافی است.
فروش اموال مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.
ماده ۵۱۱ – همین که تفریغ عمل تاجر به اتمام رسید عضو ناظر طلب کارها و تاجر ورشکسته را دعوت می نماید در این جلسه مدیر تصفیه حساب خود را خواهد داد.
ماده ۵۱۲ – هرگاه اموالی در اجاره تاجر ورشکسته باشد مدیر تصفیه در فسخ یا ابقاء اجاره به نحوی که موافق منافع طلب کارها باشد اتخاذ تصمیم می کند اگر تصمیم بر فسخ اجاره شده صاحبان اموال مستاجره از بابت مال الاجاره که تا آن تاریخ مستحق شده اند جزء غرما منظور می شوند ، اگر تصمیم بر ابقاء اجاره بوده و تامیناتی هم سابقا به موجب اجاره نامه به موجر داده شده باشد آن تامینات ابقاء خواهد شد و الا تامیناتی که پس از ورشکستگی داده می شود باید کافی باشد ، در صورتی که با تصمیم مدیر تصفیه بر فسخ اجاره موجر راضی به فسخ نشود حق مطالبه تامین را نخواهد داشت.
ماده ۵۱۳ – مدیر تصفیه می تواند با اجازه عضو ناظر اجاره را برای بقیه مدت به دیگری تفویض نماید(مشروط بر اینکه به موجب قرارداد کتبی طرفین این حق منع نشده باشد) و درصورت تفویض به غیر باید وثیقه کافی که تامین پرداخت مال الاجاره را بنماید به مالک اموال مستاجر داده وکلیه شرایط و مقررات اجاره نامه را به موقع خود اجرا کند.
فصل هشتم
در اقسام مختلفه طلب کارها و حقوق هر یک از آنها
مبحث اول
در طلبکارهائی که رهینه منقول دارند
ماده ۵۱۴ – طلب کارهائی که رهینه در دست دارند فقط درصورت غرما برای یادداشت قید می شوند.
ماده ۵۱۵ – مدیر تصفیه می تواند در هر موقع با اجازه عضو ناظر طلب طلب کارها را داده و شیئی مرهون را از رهن خارج و جزء دارائی تاجر ورشکسته منظور دارد.
ماده ۵۱۶ – اگر وثیقه فک نشود مدیر تصفیه باید با نظارت مدعی العموم آن را به فروش برساند و مرتهن نیز درآن موقع باید دعوت شود. اگر قیمت فروش وثیقه پس از وضع مخارج بیش از طلب طلب کارها باشد مازاد به مدیر تصفیه تسلیم می شود و اگر قیمت فروش کمتر شد مرتهن برای بقیه طلب خود در جزء طلب کارهای عادی غرما منظور خواهد شد.
ماده ۵۱۷ – مدیر تصفیه صورت طلب کارهائی را که ادعای وثیقه می نمایند به عضو ناظر تقدیم می کند ، عضو مزبور در صورت لزوم اجازه می دهد طلب آنها از اولین وجوهی که تهیه می شود پرداخته گردد. در صورتی که نسبت به حق وثیقه طلب کارها اعتراضی داشته باشند به محکمه رجوع می شود.
مبحث دوم
در طلبکارهائی که نسبت به اموال غیر منقول حق تقدم دارند
ماده ۵۱۸ – اگر تقسیم وجوهی که از فروش اموال غیرمنقول حاصل شده قبل از تقسیم دارائی منقول یا در همان حین به عمل آمده باشد طلبکارهائی که نسبت به اموال غیرمنقول حقوقی دارند و حاصل فروش اموال مزبوره کفایت طلب آنها را ننموده است نسبت به بقیه طلب خود جزء غرماء معمولی منظور و از وجوهی که برای غرماء مزبور مقرر است حصه می برند مشروط بر این که طلب آنها به طوری که قبلا مذکور شده است تصدیق شده باشد.
ماده ۵۱۹ – اگر قبل از تقسیم وجوهی که از فروش اموال غیرمنقول حاصل شده وجهی از بابت دارائی منقول تقسیم شود طلبکارهائی که نسبت به اموال غیر منقول حقوقی دارند و طلب آنها تصدیق و اعتراف شده است به میزان کلیه طلب خود جزء سایر غرما وارد و از وجوه حصه می برند ولی عندالاقتضاء مبلغ دریافتی در موقع تقسیم حاصل اموال غیرمنقول از طلب آنها موضوع می شود.
ماده ۵۲۰ – در مورد طلب کارهائی که نسبت به اموال غیرمنقول حقوقی دارند ولی به واسطه مقدم بودن سایر طلب کارها نمی توانند در حین تقسیم قیمت امول غیرمنقول طلب خود را تماما وصول کنند ترتیب ذیل مرعی خواهد بود.
اگر طلب کارهای مزبور قبل از تقسیم حاصل اموال غیرمنقول از بابت طلب خود وجهی دریافت داشته باشند این مبلغ از حصه که از بابت اموال غیرمنقول به آنها تعلق می گیرد موضوع و به حصه که باید بین طلب کارهای معمولی تقسیم شود اضافه می گردد و بقیه طلب کارهائی که در اموال غیرمنقل ذیحق بوده اند برای بقیه طلب خود به نسبت آن بقیه جزء غرما محسوب شده حصه می برند
ماده ۵۲۱ – اگر به واسطه مقدم بودن طلب کارهای دیگر بعضی از طلب کارهائی که نسبت به اموال غیرمنقول حقوقی دارند وجهی دریافت نکنند طلب آنها جزء غرما محسوب و بدین سمت هر معامله که از بابت قرارداد ارفاقی و غیره با غرما می شود با آنها نیز به عمل خواهد آمد.

اطلاعات این نوشته

شما میتوانید در صورت تمایل این پست را در شبکه های اجتماعی خود بازنشر دهید .

اشتراک گذاری این پست:
نظرات ارزشمند شما در هایســـود

بدون دیدگاه برای پست " قانون تجارت | باب یازدهم فصل ششم تا نهم "
شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید