فصل نهم
در تقسیم بین طلب کارها و فروش اموال منقول
ماده ۵۲۲ – پس از وضع مخارج اداره امور ورشکستگی و اعانه که ممکن است به تاجر ورشکسته داده شده باشد و وجوهی که باید به صاحبان مطالبات ممتازه تادیه گردد مجموع دارائی منقول بین طلب کارها به نسبت طلب آنها که قبلا تشخیص و تصدیق شده است تقسیم خواهد شد.
ماده ۵۲۳ – مدیرتصفیه برای اجرای مقصود مذکور در ماده فوق ماهی یک مرتبه صورت حساب عمل ورشکستگی را با تعیین وجوه موجوده به عضو ناظر می دهد. عضو مذکور در صورت لزوم امر به تقسیم وجوه مزبور بین طلب کارها داده مبلغ آن را معین و مواظبت می نماید که به تمام طلب کارها اطلاع داده شود.
ماده ۵۲۴ – در موقع تقسیم وجوه بین طلب کارها حصه طلب کارهای مقیم ممالک خارجه به نسبت طلب آنها که درصورت دارائی و قروض منظور شده است موضوع می گردد. چنانچه مطالبات مزبور صحیحا درصورت دارائی و قروض منظور نشده باشد عضو ناظرمی تواند حصه موضوعی را زیاد کند برای مطالباتی که هنوز در باب آنها تصمیم قطعی اتخاذ نشده است باید مبلغی موضوع گردد.
ماده ۵۲۵ – وجوهی که برای طلبکارهای مقیم خارجه موضوع شده است تا مدتی که قانون برای آنها معین کرده به طور امانت به صندوق عدلیه سپرده خواهد شد.اگرطلب کارهای مذکور مطابق این قانون مطالبات خود را به تصدیق نرسانند مبلغ مزبور بین طلب کارهائی که طلب آنها به تصدیق رسیده تقسیم می گردد وجوهی که برای مطالبات تصدیق نشده موضوع گردیده در صورت عدم تصدیق آن مطالبات بین طلب کارهائی که طلب آنها تصدیق شده تقسیم می شود.
ماده ۵۲۶ – هیچ طلبی را مدیرتصفیه نمی پردازد مگر آنکه مدارک و اسناد آن را قبلا ملاحظه کرده باشد مدیر تصفیه مبلغی را که پرداخته در روی سند قید می کند عضو ناظر در صورت عدم امکان ابراز سند می تواند اجازه دهد که به موجب صورت مجلسی که طلب درآن تصدیق شده وجهی پرداخته شود در هرحال باید طلب کارها رسید وجه را در ذیل صورت تقسیم ذکر کنند.
ماده ۵۲۷ – ممکن است هیئت طلب کارها به استحضار تاجر ورشکسته از محکمه تحصیل اجازه نمایند که تمام یا قسمتی از حقوق و مطالبات تاجر ورشکسته را که هنوز وصول نشده به طوری که صرفه و صلاح تاجر ورشکسته هم منظور شود خودشان قبول و مورد معامله قرار دهند در این صورت مدیرتصفیه اقدامات مقتضیه را به عمل خواهد آورد در این خصوص هر طلب کار می تواند به عضو ناظر مراجعه کرده تقاضا نماید که طلب کارهای دیگر را دعوت نماید تا تصمیم خود را اتخاذ بنمایند.
فصل دهم
در دعوی استرداد
ماده ۵۲۸ – اگر قبل از ورشکستگی تاجر کسی اوراق تجارتی به او داده باشد که وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نگاه دارد و یا به مصرف معینی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا تادیه نگشته و اسناد عینا در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد صاحبان آن می توانند عین اسناد را استرداد کنند.
ماده ۵۲۹ – مال التجاره هائی که در نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا به مشارالیه داده شده است که به حساب صاحب مال التجاره به فروش برساند مادام که عین آنها کلا یا جزعا نزد تاجر ورشکسته موجود یا نزد شخص دیگری از طرف تاجر مزبور امانت یا برای فروش گذارده شده و موجود باشد قابل استرداد است.
ماده ۵۳۰ – مال التجاره هائی که تاجر ورشکسته به حساب دیگری خریداری کرده و عین آن موجود است اگر قیمت آن پرداخته نشده باشد از طرف فروشنده والا از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است.
ماده ۵۳۱ – هرگاه تمام یا قسمتی از مال التجاره که برای فروش به تاجر ورشکسته داده شده بود معامله شده و به هیچ نحوی بین خریدار و تاجرورشکسته احتساب نشد باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از اینکه نزد تاجر ورشکسته یا خریدار باشد و به طور کلی عین هر مال متعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است.
ماده ۵۳۲ – اگر مال التجاره که برای تاجر ورشکسته حمل شده قبل از وصول از روی صورت حساب یا بارنامه که دارای امضاء ارسال کننده است به فروش رسیده و فروش صوری نباشد دعوی استرداد پذیرفته نمی شود والا موافق ماده ۵۲۹ قابل استرداد است و استرداد کننده باید وجوهی را که به طور علی الحساب گرفته یا مساعدتا از بابت کرایه حمل و حق کمیسیون و بیمه و غیره تادیه شده یا از این بابت ها باید تادیه بشود به طلب کارها بپردازند.
ماده ۵۳۳ – هر گاه کسی مال التجاره به تاجر ورشکسته فروخته و لیکن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کسی دیگر که به حساب او بیاورد آن کس می تواند به اندازه که وجه آن را نگرفته از تسلیم مال التجاره امتناع کند.
ماده ۵۳۴ – در مورد دو ماده قبل مدیر تصفیه می تواند با اجازه عضو ناظر تسلیم مال التجاره را تقاضا نماید ولی باید قیمتی را که بین فروشنده و تاجر ورشکسته مقرر شده است بپردازد.
ماده ۵۳۵ – مدیر تصفیه می تواند با تصویب عضو ناظر تقاضای استرداد را قبول نماید و در صورت اختلاف محکمه پس از استماع عقیده ناظر حکم مقتضی را می دهد.
فصل یازدهم
در طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی
ماده ۵۳۶ – حکم اعلان ورشکستگی و همچنین حکمی که به موجب آن تاریخ توقف تاجر در زمانی قبل از اعلان ورشکستگی تشخیص شود قابل اعتراض است.
ماده ۵۳۷ – اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذینفع که در ایران مقیمند در ظرف یک ماه و از طرف آنهائی که در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه به عمل آید ابتدای مدت های مزبور از تاریخی است که احکام مذکوره اعلان می شود.
ماده ۵۳۸ – پس از انقضاء مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات طلب کارها راجع به تعیین تاریخ توقف به غیر آن تاریخی که به موجب حکم ورشکستگی یا حکم دیگری که در این باب صادر شده قبول نخواهد شد ، همین که مهلت های مزبور منقضی شد تاریخ توقف نسبت به طلب کارها قطعی و غیرقابل تغییر خواهد بود.
ماده ۵۳۹ – مهلت استیناف از حکم ورشکستگی ده روز از تاریخ ابلاغ است به این مدت برای کسانی که محل اقامت آنها از مقر محکمه بیش از شش فرسخ فاصله دارد از قرار هر شش فرسخ یک روز اضافه می شود.
ماده ۵۴۰ – قرارهائی ذیل قابل اعتراض و استیناف تمیز نیست.
۱ – قرارهای راجعه به تعیین یا تغییر عضو ناظر یا مدیر تصفیه.
۲ – قرارهای راجعه به تقاضای اعانه به جهت تاجر ورشکسته یا خانواده او.
۳ – قرارهای فروض اسباب یا مال التجاره که متعلق به ورشکسته است.
۴ – قرارهائی که قرارداد ارفاقی را موقتا موقوف یا قبول موقتی مطالبات متنازع فیه را مقرر می دارد.
۵ – قرارهای صادره در خصوص شکایت از اوامری که عضو ناظر در حدود صلاحیت خود صادر کرده است.
اطلاعات این نوشته
شما میتوانید در صورت تمایل این پست را در شبکه های اجتماعی خود بازنشر دهید .
