قانون کار
مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۳۷ (کمیسیون مشترک کار مجلسین)
فصل اول – مقررات عمومی
ماده ۱ – کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان به دستور کارفرما در مقابل دریافت حقوق یا مزد کار می‌کند .
تبصره – اشخاصی که مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی می‌باشند مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.
ماده ۲ – کارآموز از لحاظ این قانون به افرادی اطلاق می‌شود که به سن هیجده سال تمام نرسیده و به منظور تکمیل یا فرا گرفتن حرفه یا صنعت مخصوصی طبق قرارداد کارآموزی کتبی برای مدت معین که زائد بر دو سال نباشد در یک کارگاه و یا کلاسهای مخصوص اشتغال داشته باشند
ماده ۳ – کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر به دستور و یا به حساب او کار می‌کند مدیران و مسئولین و به طور عموم کلیه کسانی که عهده‌دار اداره کارگاه هستند.
نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی‌است که نمایندگان مزبور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند
ماده ۴ – مزد و حقوق عبارت است از وجه نقد یا هر گونه مزایای غیر نقدی که در مقابل انجام کار به کارگر داده می‌شود.
ماده ۵ – کارگاه عبارت از محلی است که کارگر در آن جا به دستور کارفرما کار می‌کند از قبیل اماکن عمومی و مؤسسات صنعتی و معدنی و‌ساختمانی و بازرگانی و باربری و مسافربری و امثال آن- کلیه تأسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه است از قبیل ناهارخانه – حمام – درمانگاه – ورزشگاه – آموزشگاه حرفه‌ای و نظائر آن نیز جزو کارگاه‌محسوب می‌گردد.
ماده ۶ – کلیه کارگران و کارفرمایان و کارگاه‌ها مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
تبصره ۱ – وزارت کار می‌تواند کارگاه‌هایی را که دارای کم‌تر از ده نفر کارگر هستند موقتاً از شمول قسمتی از مواد این قانون معاف نماید.
تبصره ۲ – مدت کار – تعطیلات و مرخصی ها – مزد یا حقوق کارگران ماهیگیر و ملاحان و کارکنان کشتی ها و فرودگاه‌ها و خلبانان و مأمورین فنی و کارکنان داخل هواپیماها یا کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که قسمتی یا کلیه مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین می‌شود و کارگران بنادر که مأمور تخلیه یا بارگیری کشتی ها می‌باشند و همچنین کارگرانی که کار آنها نوعاً در ساعات متناوب انجام می‌گیرد به موجب آیین‌نامه‌های جداگانه تعیین خواهد شد.
ماده ۷ – کارگاه‌های خانوادگی که در آن کار منحصراً به وسیله صاحب‌کار و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول انجام می‌شود مشمول‌مقررات این قانون نخواهند بود.
ماده ۸ – کارگران کشاورزی و خدمه و مستخدمین منازل تابع مقررات خاصی که به موجب قوانین جداگانه تعیین می‌شود خواهند بود.
ماده ۹ – کارفرمایان موظفند آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار را طبق آیین‌نامه مربوطه تهیه و تسلیم نمایند.
ماده ۱۰ – اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران به کار مشغول شوند مگر این که بر طبق مقررات و قوانین کشور این اجازه به آنان داده شود و پروانه رسمی‌کار بر طبق آیین‌نامه مربوطه از وزارت کار دریافت دارند.
اطلاعات این نوشته
شما میتوانید در صورت تمایل این پست را در شبکه های اجتماعی خود بازنشر دهید .
