فصل دهم – حفاظت فنی و بهداشت کار
ماده ۴۷ – برای تدوین و تصویب آیین‌نامه‌هایی به منظور تأمین بهداشت کار و حفاظت کارگران و جلوگیری از وقوع حوادث در محیط کار هیأتی به‌نام شورای عالی حفاظت فنی از اشخاص زیر در وزارت کار تشکیل می‌شود:
وزیر کار یا معاون او که سمت ریاست شورا را عهده‌دار خواهد بود
معاون وزارت کشور
معاون وزارت دادگستری
معاون وزارت صنایع و معادن
معاون وزارت بهداری
رییس دانشکده فنی دانشگاه تهران
. رییس یا مسئول اداره میزان ها و بازرسی کار که سمت دبیری شورا را هم به عهدهخواهد داشت
این شورا می‌تواند در صورت لزوم اقدام به تشکیل کمیته‌هایی مرکب از کارشناسان بصیر و مطلع برای تهیه آیین‌نامه‌های مربوطه بنماید.
تبصره ۱ – آیین‌نامه داخلی شورای عالی حفاظت فنی توسط دبیر شورا پیشنهاد و پس از تصویب شورا به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
تبصره ۲ – حق حضور اعضاء شورای عالی حفاظت فنی و کمیته‌های مربوطه از طرف وزارت کار تعیین خواهد شد.
ماده ۴۸ – کسانی که می‌خواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاه‌های موجود را توسعه دهند مکلفند بدواً برنامه کار و نقشه‌های ساختمانی و طرح های مورد نظر را از نظر پیش‌بینی در امر حفاظت و بهداشت کار برای تصویب به وزارت کار ارسال دارند بهره‌برداری از کارگاه‌های مزبور منوط به‌رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود.
ماده ۴۹ – کارفرمایان مکلفند قبل از به کار بردن آن قسمت از ادوات و لوازمی که طبق آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی حفاظت فنی آزمایش آنها‌ضروری شناخته شده است اجازه لازم از وزارت کار دریافت دارند در صورتی که ادوات و لوازم مزبور بدون تحصیل اجازه به کار برده شوند کارفرمای‌متخلف به مجازات مقرر در قسمت اخیر ماده ۶۰ محکوم خواهد شد و چنان چه ادوات و لوازم مزبور از نظر بهداشت و حفاظت فنی خطرناک یا مضر‌تشخیص داده شود بازپرس بنا به تقاضای وزارت کار قرار توقیف آنها را صادر خواهد نمود.
ماده ۵۰ – هر گاه در حین بازرسی به تشخیص بازرس کار احتمال وقوع حادثه و یا ایجاد خطر در کارگاهی داده شود بازپرس بنا به تقاضای وزارت کار طبق موازین قانونی قرار تعطیل تمام و یا قسمتی از کارگاه را صادر خواهد نمود و در هر مورد با ارائه گواهی‌نامه وزارت کار دائر به شایستگی کارگاه به ادامه‌کار بازپرس یا دادگاه بلافاصله دستور رفع تعطیل را خواهد داد.
تبصره – کارفرما مکلف است مزد کارگران خود را که مستقیماً یا به طور غیر مستقیم بیکار می‌شوند در ایام تعطیل فوق بپردازد
ماده ۵۱ – متضررین از قرارهای فوق می‌توانند ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ ابلاغ قراردبازپرس به دادگاه شهرستان محل شکایت نمایند و دادگاه مکلف است به فوریت به موضوع رسیدگی نماید و تصمیم دادگاه در این مورد موقتاً قابل اجراء است.
اطلاعات این نوشته
شما میتوانید در صورت تمایل این پست را در شبکه های اجتماعی خود بازنشر دهید .
