فصل نهم – حل اختلاف
ماده ۳۷ – هر گونه اختلاف بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای مقررات این قانون و یا قرارداد کار و یا قرارداد کارآموزی باشد در مرحله‌اول از طریق سازش مستقیماً بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها حل خواهد شد
ماده ۳۸ – در صورتی که اختلاف از طریق سازش حل نشود شاکی به اداره کار محل رجوع خواهد کرد و اداره مزبور ظرف سه روز از تاریخ وصول شکایت موضوع را به شورای کارگاه مربوطه ارجاع خواهد نمود.
شورای کارگاه مرکب است از نماینده وزارت کار و یک نفر کارفرما و یک نفر کارگر همان کارگاه این شورا موظف است ظرف یک هفته به اختلاف رسیدگی و نظر خود را اعلام نماید. تصمیمات شورای کارگاه قطعی و لازم‌الاجراء است مگر تصمیمات مربوط به مزد و یا اخراج کارگر و یا جبران خسارت مادی وارده به کارفرما از ناحیه کارگر که از تاریخ ابلاغ رأی ظرف ۱۰ روز قابل اجراء به هیأت حل اختلاف می‌باشد
تبصره – در کارگاه‌هایی که شورای کارگاه تشکیل نشده اداره کار موظف است با حضور شاکی و طرف مقابل با نمایندگان آنان به اختلاف رسیدگی‌نماید رأی صادره به منزله رأی شورای کارگاه خواهد بود.
ماده ۳۹ – چنانچه نماینده کارگر یا نماینده کارفرما در جلسه شورای کارگاه حاضر نشود جلسه دیگری حداکثر ظرف پنج روز تشکیل خواهد شد
در جلسه مزبور نماینده وزارت کار به اتفاق نماینده حاضر در جلسه مبادرت به صدور رأی خواهد کرد هر گاه در جلسه اخیر اتفاق آراء حاصل نشود موضوع به هیأت حل اختلاف ارجاع خواهد شد.
ماده ۴۰ – هیأت حل اختلاف مرکب است از سه نفر نمایندگان دولت (فرماندار – رییس دادگستری محل – رییس اداره کار یا نمایندگان آنان) سه نفر نماینده از طرف کارگران و سه نفر نماینده از طرف کارفرمایان هر یک از دسته‌های سه‌گانه مذکور یک رأی داشته و رأی اکثریت مناط اعتبار است.
ریاست هیأت حل اختلاف با فرماندار و در غیاب او با رییس اداره کار می‌باشد.
تبصره ۱ – چنانچه افراد یکی از دستجات با هم اختلاف نظر داشته باشند رأی انفرادی اخذ می‌شود و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء افراد حاضر‌متبع است و در صورت تساوی آراء رأی دسته‌ای که نماینده وزارت کار جزو آن است قاطع خواهد بود.
تبصره ۲ – وزارت کار می‌تواند در صورت لزوم در یک محل هیأت های حل اختلاف متعدد به طریق مذکور در فوق تشکیل دهد
ماده ۴۱ – هر گاه اهمال و یا تقصیر کارگر موجب بروز حادثه و یا از بین رفتن و آسیب دیدن یکی از آلات و افزار کارگاه و یا خرابی محصول شود کارفرما حق دارد که جبران خسارت وارده را از طریق شورای کارگاه و هیأت حل اختلاف از کارگر بخواهد.
ماده ۴۲ – در صورت غیبت نمایندگان دولت کارفرمایان یا کارگران در جلسه هیأت حلاختلاف جلسه دیگری ظرف سه روز تشکیل خواهد شد غیبت غیر موجه نمایندگان دولت در جلسات هیأت حل اختلاف تقصیر اداری محسوب می‌شود و دو جلسه متوالی غیبت نمایندگانکارفرما و کارگر در‌حکم استعفای آنان تلقی می‌گردد
ماده ۴۳ – آراء قطعی صادره از طرف شورای کارگاه و هیأت حل اختلاف لازم‌الاجراء بوده و به وسیله اجرای محاکم دادگستری به مورد اجراء گذارده‌خواهد شد و قواعد مربوط به آن به موجب آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزارتین کار و دادگستری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین می‌گردد.
ماده ۴۴ – مقررات مربوط به انتخاب نمایندگان کارگر و کارفرما و اعضای علی‌البدل آنان و همچنین سایر مقررات مربوط به این فصل طبق‌آیین‌نامه‌های جداگانه‌ای تعیین خواهد شد.
ماده ۴۵ – در صورت بروز اختلاف دسته‌جمعی بین کارگران و کارفرما اداره کار محل باید فوراً جهت سازش طرفین اقدام به تشکیل جلسه‌ای با‌حضور نمایندگان کارگر و کارفرما بنمایند و چنان چه به ترتیب بالا اختلاف حل نشود اداره کار محل باید بلافاصله موضوع را در هیأت حل اختلاف‌مطرح نماید و هیأت مزبور ظرف ده روز به موضوع رسیدگی و نظریات خود را برای رفع اختلاف به طرفین پیشنهاد خواهد نمود.
ماده ۴۶ – در صورتی که پیشنهادات هیأت حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفین واقع نشود رییس اداره کار موظف است بلافاصله گزارش امر را جهت اتخاذ تصمیم لازم به وزارت کار اطلاع دهد. در صورت لزوم هیأت دولت می‌تواند مادام که اختلاف ادامه دارد کارگاه را به هر نحوی که مقتضی بداند به حساب کارفرما اداره نماید.
اطلاعات این نوشته
شما میتوانید در صورت تمایل این پست را در شبکه های اجتماعی خود بازنشر دهید .
