مقدمه
۱ . هدف اساسی گزارشگری مالی در بخش عمومی، کمک به این بخش برای ایفای وظیفه پاسخگویی در مقابل ملت است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق حاکمیت ملت از جایگاه ویژهای برخوردار است. طبق اصل ۵۶ قانون اساسی، ”حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.“ اشخاصی که به موجب قانون توسط مردم به عنوان وکیل برای اداره جامعه انتخاب میشوند باید در برابر آنان پاسخگو باشند. از جمله طبق اصل ۱۲۲ قانون اساسی، ”رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است“. گزارشگری مالی از مهمترین ابزارهایی است که به مسئولین بخش عمومی به خصوص رئیس جمهور کمک میکند تا بتواند نحوه ایفای وظایف خود را به ویژه در زمینه تأمین منابع عمومی و مصارف آن برای خدمترسانی به گونهای کارا، اثربخش و با رعایت صرفه اقتصادی نشان دهد.
۲ . منابع عمومی از جمله درآمد نفت و مالیات از طریق دستگاه های اجرایی برای ارائه خدمات عمومی مانند آموزش، بهداشت، زیرساخت ها و امنیت ملی مصرف میشود. مسئولین دستگاه های اجرایی به طور مستقیم یا غیرمستقیم به عنوان وکیل مردم عمل میکنند و باید در قبال مصرف بهینه این منابع به مردم پاسخگو باشند. در حال حاضر بخش محدودی از این پاسخگویی از طریق ارائه صورت حساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور و تهیه گزارش تفریغ بودجه صورت میگیرد، لذا لازم است گزارش های مالی دیگری برای انعکاس وضعیت مالی و نتایج عملکرد دستگاه های اجرایی برای ارائه به مردم و نمایندگان آنها تهیه شود. همان گونه که طبق اصل ۵۵ قانون اساسی، گزارش تفریغ بودجه باید در دسترس عموم گذاشته شود، سایر گزارش های مالی نیز باید برای عموم منتشر شود. انتشار گزارش های مالی برای عموم می تواند به ایجاد شفافیت و افزایش اعتماد عمومی به دولت کمک کند.
۳ . تمرکز اصلی مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی بر گزارش های مالی با مقاصد عمومی است. به علاوه، این مفاهیم میتواند در تهیه گزارش های مالی با مقاصد خاص نیز مفید باشد.
۴ . هدف گزارشگری مالی، انتقال اطلاعات به استفادهکنندگان است. گزارش های مالی شامل کلیه گزارش هایی است که حاوی اطلاعات مالی باشد. علیرغم وجود اطلاعات زیاد در گزارش های مالی، این گزارش ها تنها منبع اطلاعاتی درخصوص واحدهای بخش عمومی نیست و در بسیاری از موارد استفادهکنندگان جهت تأمین نیازهای اطلاعاتی خود از سایر منابع نیز استفاده میکنند.
۵ . اگر چه گزارشهای مالی اساساً با هدف ارائه اطلاعات مالی تهیه میشود اما گاه برای افزایش سودمندی این گزارش ها ارائه اطلاعات غیرمالی نیز همراه با اطلاعات مالی لازم میباشد.
دامنه کاربرد
۶ . این بیانیه برای گزارشگری مالی واحدهای بخش عمومی تدوین شده است که بر اساس قوانین و مقررات، دستگاه اجرایی محسوب شده و استفاده از گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی برای آنها مناسب نیست.
تعاریف
۷ . اصطلاحات ذیل در این بیانیه، با معانی مشخص زیر به کار رفته است:
گزارش مالی: گزارشی است که دربرگیرنده اطلاعات مالی مبتنی بر دادههای تهیه شده توسط سیستم حسابداری مالی میباشد. گزارش مالی علاوه بر صورت های مالی شامل اطلاعات مکمل میباشد.
گزارش مالی با مقاصد عمومی: گزارشی است که هدف آن تأمین نیازهای اطلاعاتی مشترک طیف وسیعی از استفادهکنندگان است.
صورت های مالی: گزارش مالی با مقاصد عمومی است که برای ارائه اطلاعات درخصوص وضعیت مالی و عملکرد مالی واحد گزارشگر تهیه میشود.
ویژگی های محیط گزارشگری مالی
۸ . تفاوت اساسی بخش عمومی با خصوصی مربوط به اهداف این دو بخش است. هدف اساسی بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی، دستیابی به سود است و به همین دلیل شاخص های عملکرد مانند سود خالص و سود هر سهم نتیجه عملکرد را تا حد زیادی نشان میدهد. اما در بخش عمومی، هدف اصلی، ارائه خدمات عمومی به مردم است. به همین دلیل تعیین شاخص های کمی عملکرد در بخش عمومی مشکل میباشد.
۹ . در تعیین اهداف گزارشگری مالی درک ماهیت و ویژگی های محیط گزارشگری، ضروری است. مهمترین ویژگی های محیط فعالیت که بر گزارشگری مالی اثر میگذارد و لازم است در تعیین اهداف گزارشگری مالی واحدهای بخش عمومی مورد توجه قرار گیرد، در بندهای ۱۰ تا ۱۷ تشریح شده است.
تفکیک قوا
۱۰ . در نظام جمهوری اسلامی، شهروندان اختیار خود را از طریق برگزاری انتخابات به نمایندگان رسمی خود تفویض میکنند. به علاوه در کنار این تفویض اختیار، به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از قدرت، طبق اصل ۵۷ قانون اساسی قوای حاکم به قوه مجریه، قوه قضائیه و قوه مقننه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت تفکیک شده است. این تفکیک اساساً نیاز به پاسخگویی را افزایش میدهد.
مسئولیت تأمین امنیت و رفاه عمومی
۱۱ . تأمین امنیت و رفاه عمومی شهروندان، مهمترین مسئولیت دولت است و دولت در این خصوص دارای وظیفهای منحصر به فرد میباشد. از این رو، برخلاف بخش خصوصی، در بخش عمومی برای دستیابی به این اهداف، اتخاذ تصمیمات صرفاً برمبنای تحلیل هزینه فایده مالی نیست. برای مثال، کشور ممکن است برای دفاع از منافع ملی وارد جنگ شود به رغم اینکه جنگ، کسری بودجه را افزایش میدهد.
ماهیت فرآیند سیاسی
۱۲ . با توجه به حجم و ماهیت برنامههای دولتی، ارزیابی سیاست های اعمال شده دولت یا تأثیرگذاری بر آن توسط هر یک از شهروندان دشوار است. به همین دلیل، شهروندان برای دستیابی به این هدف به تشکیلات گروهی روی میآورند. طبعاً گروه های بزرگ توانایی تأثیرگذاری بیشتری دارند، هر چند پراکندگی منافع، سازماندهی آنها را دشوار میسازد.
ساختار تأمین منابع مالی
۱۳ . طبق اصل ۴۵ قانون اساسی انفال و ثروت های عمومی در اختیار حکومت است. علاوه براین، دولت دارای قدرت منحصر به فرد برای دسترسی به سایر منابع مالی و تأمین وجوه است و میتواند مالیات اخذ کند، وام بگیرد و پول منتشر کند. این اختیارات به دولت، امکان دخل و تصرف در ثروت کشور را میدهد که ذخیرهای انبوه اما محدود است.
سرمایهگذاری های زیربنایی
۱۴ . دولت به منظور دستیابی به اهداف برنامههای توسعه، سرمایهگذاری های زیربنایی در حوزههایی مانند فناوری ارتباطات، زیرساخت های حمل و نقل، سدها و امکانات آموزشی و بهداشتی انجام میدهد.
۱۵ . در بخش عمومی همانند بخش خصوصی، انتظار میرود که منافع دارایی ها بیش از مخارج آن باشد. در بخش خصوصی، منافع اقتصادی دارایی مشخص است و در قالب جریان های نقدی ورودی اندازهگیری میشود. همچنین دارایی ها تحصیل نمیشود مگر آنکه انتظار رود ارزش فعلی جریان های نقدی ورودی آتی آن بیش از مخارج تحصیل و نگهداری آن باشد. در بخش عمومی معمولاً این ترتیب وجود ندارد و منافع مورد انتظار اغلب نه از طریق جریان های نقدی ورودی، بلکه از طریق ارائه خدمات محقق میشود.
مسئولیت در برابر رسانههای عمومی
۱۶ . با توجه به اصل ۲۴ قانون اساسی مبنی بر آزادی نشریات و مطبوعات در بیان مطالب، رسانههای عمومی می توانند بر فعالیت های دولت نظارت داشته باشند و دولت باید مشوق چنین نظارتی باشد، زیرا رسانههای عمومی ابزار مؤثری برای ایفای وظیفه پاسخگویی میباشند.
اهمیت بودجه
۱۷ . بودجه شناختهشدهترین برنامه مالی دولت است که به صورت بسیار گسترده مورد استفاده قرار میگیرد. بودجه، ابزاری مهم برای توافق درباره اهداف و تخصیص منابع بین اولویت های گوناگون است و سیستمی برای کنترل مخارج فراهم میآورد. بودجه همچنین اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی آثار اقتصادی سیاست های مالی دولت را ارائه میکند.
استفادهکنندگان اصلی گزارش های مالی بخش عمومی
شهروندان
۱۸ . طبق اصل ۶ قانون اساسی، ”در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود…“ بنابراین شهروندان به منظور ارزیابی عملکرد مسئولینی که به اتکای این آرا اداره امور کشور را به عهده میگیرند نیازمند اطلاعات میباشند. رسانههای عمومی، سازمان های مردم نهاد و مراکز پژوهشی جزء این گروه از استفادهکنندگان محسوب میشوند.
۱۹ . شهروندان از ابعاد مختلف به عملکرد دولت توجه دارند. شهروندان، دریافتکننده خدمات عمومی تأمین شده از محل مالیات و سایر منابع عمومی هستند و بنابراین ستانده و پیامد آن را مورد ارزیابی قرار میدهند. شهروندان نگران معیشت خانواده و همچنین نسل های آینده هستند. شهروندان اغلب وقت و توانایی محدودی برای تجزیه و تحلیل گزارش های دولت دارند. آنان میخواهند اطمینان یابند که دولت با رعایت صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی وظایف خود را انجام میدهد. از آنجا که رسانههای خبری و گروه های حافظ منافع عمومی، به نوعی نماینده شهروندان و سازمان دهنده ایشان میباشند، بنابراین شهروندان خواهان اطلاعات بیشتری از آنان درباره فعالیت های دولت هستند.
شوراها
۲۰ . پاسخگویی زمانی بهبود مییابد که این وظیفه در سطوح مختلف تقسیمات کشوری نیز صورت گیرد. شوراهای شهرستان و استان (موضوع اصل ۱۰۰ قانون اساسی) از ارکان مهم پاسخگویی هستند و باید به عنوان استفادهکننده به نیازهای اطلاعاتی آنان توجه شود.
مجلس شورای اسلامی
۲۱ . مجلس شورای اسلامی متشکل از نمایندگان مردم است که با رأی مستقیم آنها انتخاب میشوند و به موجب اصل ۷۶ قانون اساسی، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارند. قوانین برنامه ۵ ساله و بودجه سالانه کل کشور توسط مجلس تصویب میشود و به عنوان مهمترین اسناد مالی کشور، اجرای آن توسط مجلس تحت نظارت قرار میگیرد. رئیس جمهور باید گزارش پیشرفت برنامههای ۵ ساله و عملکرد سالانه دولت را به مجلس ارائه دهد. علاوه بر این، مجلس درباره عوارض و مالیات ها و نحوه انجام مخارج تصمیمگیری میکند.
۲۲ . مجلس در اتخاذ تصمیمات اساسی نسبت به اهداف دولت به گونهای گسترده مشارکت میکند. این تصمیمات منجر به تصویب قوانین در پاسخ به نیازهای شهروندان و تخصیص منابع به برنامههای گوناگونی میشود که بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان تأثیر دارد. این تصمیمات معمولاً با توجه به نتایج تحلیل هزینه فایده و آثار مالی آن بر اقتصاد کشور، اتخاذ میشود. مجلس شورای اسلامی با توجه به وظایف مهمی که به عهده دارد از استفادهکنندگان اصلی گزارش های مالی است.
رهبر
۲۳ . طبق بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رهبر مسئول نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام است. اطلاعات مورد نیاز برای انجام این مسئولیت، اساساً در مورد مجموعه دولت است. رئیس جمهور در برابر رهبر مسئول است و باید اطلاعات لازم درباره عملکرد دولت را به ایشان ارائه کند.
مقامات اجرایی
۲۴ . این گروه متشکل از رئیس جمهور و سایر مقامات مسئول، به خصوص وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری است.
۲۵ . مقامات اجرایی، با اهداف برنامههای بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت کشور و سیاست های مربوط به تحقق این اهداف سر و کار دارند. این مقامات، مسئول اجرای طرح ها و فعالیت ها در چارچوب قانون بودجه می باشند. آنها همچنین مدیریت برنامهها را به عهده دارند به گونهای که عملیات با رعایت صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی انجام شود. مقامات اجرایی به منظور ایفای بهتر وظایف خود، از گزارش های مالی استفاده می کنند.
نیازهای اطلاعاتی استفادهکنندگان گزارش های مالی با مقاصد عمومی
رعایت بودجه
۲۶ . طبق اصل ۵۵ قانون اساسی، هیچ هزینهای نباید از اعتبارات مصوب تجاوز کند و هر وجهی باید در محل خود به مصرف برسد. اطلاعات مربوط به اجرای این اصل از طریق گزارشهای مالی دستگاه های اجرایی و نهایتاً گزارش تفریغ بودجه ارائه میگردد. اطلاعات مربوط به عملکرد بودجه، استفادهکنندگان را کمک میکند تا در سیاستگذاری های آینده و تخصیص منابع با آگاهی کافی عمل کنند.
۲۷ . استفادهکنندگان گزارش های مالی به اطلاعات بودجه و نحوه اجرای آن نیاز دارند. برای مثال، به منظور ارزیابی پاسخگویی، شهروندان و نمایندگان آنها خواستار کسب اطمینان از مصرف منابع، طبق الزامات بودجهای هستند. فزونی مصارف بر مبالغ بودجهای ممکن است بیانگر ضعف مدیریت، بودجهریزی ناکارآمد، یا شرایط غیر قابل پیشبینی باشد. بالعکس کمتر بودن مصارف از مبالغ بودجهای ممکن است بیانگر کنترل مؤثر هزینهها، کاهش کمیت و کیفیت خدمات و یا تخصیص نامناسب منابع باشد.
۲۸ . گزارشگری مالی به دولت برای پاسخگویی نسبت به وجوه دریافتی از محل فروش نفت، اخذ مالیات و عوارض و سایر منابع و نحوه مصرف آن در چارچوب قانون بودجه و سایر قوانین و مقررات مربوط، کمک می کند. دستگاه های اجرایی برای ایفای این مسئولیت، علاوه بر ارائه اطلاعات ضروری برای تهیه گزارش تفریغ بودجه، لازم است گزارشی شامل بودجه مصوب و ارقام واقعی، انحرافات آن و توجیه انحرافات، تهیه و همراه صورت های مالی خود ارائه کنند.
ارزیابی وضعیت مالی و عملکرد مالی
۲۹ . گزارش های مالی، به منظور ارزیابی وضعیت مالی و عملکرد مالی مورد استفاده واقع میشود. این گزارش ها به ارزیابی توانایی دولت در ارائه خدمات و ایفای به موقع تعهدات کمک میکند. ارزیابی نتایج عملیات دوره جاری و مقایسه آن با دوره های قبل، اطلاعات سودمندی را برای استفادهکنندگان فراهم میسازد.
۳۰ . استفادهکنندگان به اطلاعاتی راجع به منابع مالی و بدهی های واقعی و احتمالی دولت نیاز دارند تا بر این اساس توانایی دولت در فراهم ساختن منابع برای تسویه بدهی ها را ارزیابی کنند. آنها اطلاعات مربوط به نتایج عملیات و جریان های نقدی را بررسی میکنند تا روندهایی را بیابند که ممکن است نشانگر میزان توانایی یا ناتوانی دولت در بازپرداخت بدهی هایش باشد. همچنین، تحلیل روندهای مذکور به استفادهکنندگان کمک میکند تا درآمدهای آتی و تخصیص آن درآمدها را پیشبینی کنند.
۳۱ . شهروندان در ارزیابی احتمال افزایش مالیات ها یا بهای خدمات، وضعیت مالی دولت را مدنظر قرار میدهند. آنها به منشاء منابع و محل مصرف آن نیز توجه میکنند.
۳۲ . نمایندگان مردم در بررسی و تصویب بودجه سالانه و قوانین برنامه، نیازمند ارزیابی وضعیت مالی دولت، از جمله ساختار بدهی و منابع در دسترس میباشند. آنها بر نتایج عملیات نظارت میکنند تا از تحقق اهداف برنامهها اطمینان حاصل کنند. مقامات قانونگذار، میزان و منشاء منابع و میزان و نوع مصارف را نیز بررسی می کنند. این اطلاعات به آنها در تصمیمگیری در مورد معقول بودن بهای خدمات، نیاز به افزایش یا کاهش مالیات، و توانایی تأمین مالی مخارج جاری و سرمایهای کمک میکند.
۳۳ . به منظور ارائه تصویری شفاف از وضعیت مالی و عملکرد مالی دولت، استفاده از مبنای تعهدی اجتناب ناپذیر است. این مبنا کمک میکند که تمام دارایی ها و بدهی ها در صورت وضعیت مالی منعکس شود و همه درآمدها و هزینهها در دورهای که محقق یا تحمل میشود و نه صرفاً در زمان وصول یا پرداخت وجه نقد گزارش شود.
رعایت سایر قوانین و مقررات
۳۴ . اطلاعات ارائه شده در گزارش های مالی میتواند به استفادهکنندگان در ارزیابی میزان پایبندی دستگاه های دولتی به رعایت سایر قوانین و مقررات، علاوه بر قوانین برنامه و بودجه، نیز کمک کند.
ارزیابی کارآیی، اثربخشی و صرفه اقتصادی
۳۵ . استفادهکنندگان به ویژه مراجع قانونگذاری، به اطلاعاتی درخصوص کیفیت، کمیت و بهای ارائه خدمات توسط واحدهای بخش عمومی نیاز دارند. این اطلاعات، همراه با سایر اطلاعات به دست آمده، به استفادهکنندگان در ارزیابی کارآیی، اثربخشی و صرفه اقتصادی فعالیت های بخش عمومی کمک میکند و میتواند مبنایی برای تصمیمات تأمین مالی و رأی دهی فراهم کند. نحوه ارائه چنین اطلاعاتی باید به گونه های باشد که نه تنها مقایسه اطلاعات سال های مختلف با یکدیگر، بلکه با دیگر کشورها را نیز امکان پذیر سازد.
سایر اطلاعات
۳۶ . اطلاعات مورد نیاز استفادهکنندگان در بخش عمومی بسیار متنوع است و ممکن است فراتر از اطلاعاتی باشد که از طریق گزارش های مالی با مقاصد عمومی ارائه میشود. تشریح این گونه اطلاعات در مفاهیم نظری گزارشگری مالی امکان پذیر نیست ولی باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
نیازهای اطلاعاتی مشترک استفادهکنندگان
۳۷ . اگر چه هر یک از گروه های استفادهکننده برای تحقق فرآیند پاسخگویی، تخصیص منابع و تصمیمگیری های اجتماعی و سیاسی نیازمند اطلاعات خاص خود هستند اما میتوان نیازهای مشترک اطلاعاتی این گروه ها را به طور کلی مشخص کرد. این نیازهای اطلاعاتی میتواند شامل موارد زیر باشد:
• انواع و میزان منابع در دسترس برای ارائه خدمات در دورههای آتی؛
• میزان، منشاء و نحوه استفاده از منابع تحصیل شده طی دوره گزارشگری؛
• بهای تمام شده خدمات ارائه شده طی دوره و محل تأمین منابع آن از طریق فروش منابع طبیعی، مالیات و استقراض؛
• کارآیی، اثربخشی و صرفه اقتصادی مصرف منابع و انطباق آن با بودجههای مصوب؛
• خدمات آتی پیشبینی شده از جمله اطلاعات راجع به پیشبینی بهای تمام شده و میزان و منشاء منابع مورد نیاز برای آن؛
• اطلاعات مالی و سایر اطلاعات مفید در ارزیابی پایداری عملیات و برنامههای دولت.
محتوای عمومی گزارشگری مالی
۳۸ . گزارشگری مالی باید از یک سو به دولت کمک کند تا مسئولیت پاسخگویی عمومی خود را ایفا کند و از سوی دیگر استفادهکنندگان را قادر سازد تا نحوه انجام مسئولیت مذکور را ارزیابی نمایند و در تصمیمگیری به آنها کمک کند. ارائه اطلاعات زیر برای دستیابی به این هدف ضرورت دارد:
الف. اطلاعاتی درخصوص کفایت منابع هر سال برای مصارف همان سال؛
ب . اطلاعاتی درخصوص اینکه آیا کسب منابع مالی و همچنین مصرف آن طبق بودجه مصوب سالانه و سایر قوانین و مقررات مربوط صورت گرفته است یا خیر؛
پ . اطلاعات لازم برای ارزیابی نتایج حاصل از عملیات سالانه واحد گزارشگر شامل نحوه تأمین منابع و نقدینگی و مصارف آن برای فعالیتهای مختلف؛
ت . اطلاعات لازم برای ارزیابی توانایی واحد گزارشگر در تأمین کالاها و ارائه خدمات و همچنین قدرت ایفای تعهدات در سررسید. جزئیات این هدف گزارشگری به شرح زیر است:
- اطلاعات لازم در مورد وضعیت مالی واحد گزارشگر شامل اطلاعات مربوط به دارایی ها و بدهی ها، اعم از جاری و غیرجاری؛
- افشای محدودیت های قانونی و قراردادی حاکم بر منابع و ریسک های مربوط به آن منابع.
محدودیت های گزارشگری مالی
۳۹ . گزارش های مالی با مقاصد عمومی فراهم کننده تمام اطلاعات لازم برای استفادهکنندگان نیست. استفادهکنندگان گزارش های مالی با مقاصد عمومی ممکن است از سایر منابع اطلاعاتی (مانند گزارش های وضعیت اقتصادی و نظارت بر بودجه و…) برای ارزیابی نحوه ایفای مسئولیت پاسخگویی دولت استفاده کنند.
۴۰ . استفادهکنندگان گزارش های مالی بخش عمومی، متنوع می باشند و نیازهای اطلاعاتی متفاوتی دارند. در نتیجه تهیه گزارش هایی که تمام نیازهای اطلاعاتی استفادهکنندگان را تأمین نماید، غیرممکن است. از این رو، نوع و میزان اطلاعات ارائه شده در گزارش های مالی با مقاصد عمومی باید برمبنای نیازهای مشترک استفادهکنندگان باشد.
۴۱ . صورت های مالی با مقاصد عمومی عموماً منعکس کننده اطلاعات مالی درخصوص آثار مالی معاملات و سایر رویدادهای گذشته است. به علاوه اطلاعات یاد شده، اغلب بر مبنای برآوردها و قضاوت های ناشی از به کارگیری قواعد خاص می باشد. ضمناً اطلاعات مندرج در گزارش های مالی اساساً محدود به اطلاعات کمی است.
۴۲ . در فرایند گزارشگری مالی، تجزیه و تحلیل هزینه فایده باید مدنظر قرار گیرد.
۴۳ . عدهای معتقدند که به منظور پاسخگویی، ارائه اطلاعات باید بدون محدودیت باشد. اما ارائه اطلاعات مفصل به جای این که کمک کننده باشد، میتواند استفادهکننده را گمراه سازد.
اطلاعات این نوشته
شما میتوانید در صورت تمایل این پست را در شبکه های اجتماعی خود بازنشر دهید .
